منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا حققت أكثر من نصف أهداف الألفية من أجل التنمية (البنك العالمي و صندوق النقد الدولي)

تمكنت منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من تحقيق خمسة أهداف من بين أهداف الألفية التسعة من أجل التنمية لكن بتقدم متفاوت ما بين بلدان هذه المنطقة حسبما أشار إليه اليوم الأربعاء البنك العالمي و صندوق النقد الدولي.
و قد حددت الدول العضوة في منظمة الأمم المتحدة أهداف الألفية من أجل التنمية التي ستبلغ أجلها في 2015 خلال قمة عقدت سنة 2000 باتخاذ قرار تخفيض الفقر المدقع إلى النصف إضافة إلى المجاعة في العالم و نسبة وفيات الأطفال و الأمهات و مكافحة الأمراض و تحسين الإستفادة من تطهير المياه و الماء الشروب و التربية و الشغل لصالح النساء. و في التقرير الذي نشر عشية انعقاد الإجتماع المرتقب من 19 إلى 21 أفريل بواشنطن أشار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي إلى أن الأهداف التي لا زالت المنطقة تسجل فيها تأخيرا تكمن في الأهداف المتعلقة بسوء التغذية و تعميم الإستفادة من التعليم و المساواة بين الجنسين و الإستفادة من الماء الشروب.
و من بين البلدان ال15 لمطنقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (باستثناء بلدان مجلس تعاون الخليج) تمكنت تسعة منها على غرار الجزائر من تحقيق تقدم فيما يخص الهدف المتعلق بتخفيض الفقر المدقع إلى النصف و اثنتين (مصر و لبنان) تبدل جهودا كافية لتحقيق هدف تقليص وفيات الأطفال في حين حققت أربعة بلدان (تونس و لبنان و مصر و إيران) الهدف المتعلق بالإستفادة العامة من الماء الشروب .
و بهذا نجحت المنطقة من تقليص الفقر إلى 4ر2 بالمئة خلال 2010 مقابل 6 بالمئة خلال 1992 حسبما أكده ذات المصدر الذي ذكر بأن 8 ملايين شخص كانوا يعيشون بأقل من 25ر1 دولار في اليوم في المنطقة خلال 2010.
و تم التأكيد أن 60 بالمئة من سكان المنطقة يعيشون في مناطق حضرية. و من بين 133 مليون ساكن الذين سيضافون إلى السكان الحاليين بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ما بين 2011 و 2030 ستعيش نسبة 78 بالمئة في المناطق الحضرية.
و اعتبر البنك العالمي و صندوق النقد الدولي أنه أمام استحالة نزوج جميع السكان الفقراء بالمناطق الريفية نحو المناطق الحضرية فإن التحدي يكمن في تقليص التباينات بين المناطق الريفية و الحضرية.
و أضافت المؤسستين أن "التعمير يساهم في انتشال السكان من الفقر و إحراز تقدم في مجال تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية لكنه قد يؤدي بالمقابل في حال عدم التحكم فيه إلى انتشار كبير للأحياء القزديرية و التلوث و الإجرام".
تراجع الفقر في العديد من البلدان النامية و فيما يخص أهداف الألفية من أجل التنمية في مجموع البلدان النامية يشير التقرير إلى أن الفقر المدقع شهد تراجعا سريعا في العديد من البلدان إلا أنه في أفق 2015 سيبقى 970 مليون شخص يعيشون بأقل من 25ر1 دولار في اليوم.
و أشار المدير المساعد لقسم الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي هيغ بريدنكام أن "الدول الناشئة و النامية تشهد نموا قويا على الرغم من تباطؤ الاقتصاديات المتقدمة. و الحفاظ على هذا النمو بفضل مواصلة انتهاج السياسات الاقتصادية الكلية الحذرة و تعزيز القدرات على التحكم في الأخطار ضروري لاحراز تقدم دائم نحو الحد من الفقر بينما نقترب من حلول سنة 2015".
و حسب ما يوضحه التقرير فان تحدي مكافحة الفقر و تحسين الظروف المعيشية للفقراء مرهون ببعث الحركية بين المناطق الحضرية و الريفية.
و ما فتئت المدن الكبرى و الصغرى تحتضن كبرى الأحياء القصديرية في العالم حيث تحتضن افريقيا 5ر25 بالمائة من مجموع 828 مليون ساكن في الأحياء القصديرية في المعمورة مقابل 61 بالمائة في القارة الأسيوية و 4ر13 بالمائة في أمريكا اللاتينية.
و من المتوقع أن تشهد المراكز الحضرية في الدول النامية توسعا باحتضانها ل 96 بالمائة من 4ر1 مليار شخص اضافي المتقبين في حدود 2030.
و يشير التقرير إلى "ضرورة توفر مجموعة منسجمة من المنشآت و الخدمات الضرورية لاستيعاب النمو الحضري. و لن يتسنى للمدن أن تكون في منأى من التحول إلى معاقل للفقر و البؤس إلا من خلال تلبية الاحتياجات الضرورية في مجال النقل و السكن و المياه و التطهير و كذا التربية و الصحة".
و لا بد في نفس الوقت من مضاعفة الجهود لتحسين التنمية في المناطق الريفية حيث يعيش 76 بالمئة من 2ر1 مليار فقير في العالم النامي مع استفادة غير كافية من الخدمات الأساسية المسجلة في إطار أهداف الألفية للتنمية.
و حسب الخبير في الاقتصاد بالبنك العالمي جوس فيبيك فان "العمران هام. لكن و لاستغلال مزاياه الاقتصادية و الاجتماعية يبنغي على المسيريين التفكير في تهيئة اقيلم تكون ناجعة من خلال التوفيق بين كثافة السكان و احتياجات النقل و السكن و غيرها من المنشآت مع توفير التمويلات الضرورية لهذه البرامج الخاصة بالتنمية الحضرية".