رئيس البرلمان العربي يدعو الى حل سريع وسلمي للازمة في سوريا

جدد رئيس البرلمان العربى احمد محمد الجروان يوم السبت الدعوة لايجاد "حل سريع وسلمى" يحقن الدماء ويحفظ للشعب السورى وحدة اراضيه وكرامته.
وشدد الجروان في تصريحات له خلال اجتماع مكتب البرلمان على ضرورة قيام المجتمع الدولى بمسؤولياته لايجاد الحلول السريعة وعدم "صب الزيت على النار لاحراق الشعب السورى ودول الجوار".
ودعا الجروان المجتمع الدولى والدول العربية القادرة على تجديد الدعم المالى للاجئين السوريين فى دول الجوار السورى محذرا مما قد ينتج من تفاقم للوضع فى مخيمات اللاجئين السوريين وما يمكن ان يصيب دول الجوار من نيران الحرب فى سوريا.
من جهة اخرى اكد احمد الجروان ان القضية الفلسطينية تأتى فى بؤرة اهتمامات البرلمان العربى سواء فى اجتماعاته الداخلية او انشطته الخارجية وفي المحافل الدولية مؤكدا وقوف البرلمان العربى ضد العدوان الصهيونى على المقدسات الاسلامية والمسيحية والمعاملة الرعناء التى ينتهجها النظام الصهيونى ضد الاسرى الفلسطينيين.
ودعا الجروان السلطة الفلسطينية وحركة حماس الى انهاء الانقسام فورا من خلال الجلوس الى مائدة الحوار وتغليب مصلحة الوطن ومصلحة فلسطين للحفاظ على حق الاجيال القادمة من ابناء فلسطين بالعيش تحت علم واحد وقيادة واحدة وتوحيد الصف لتحرير فلسطين.
وردا على سؤال حول امكانية شغل الاتئلاف السورى المعارض للمقعد السورى فى البرلمان العربى قال الجروان ان ذلك مشروط ب "سلطة فعلية للاتئلاف ممثلة لكافة طوائف الشعب السورى" .
واوضح الجروان ان عضوية البرلمان العربى تأتى من خلال نظام اقره القادة العرب بان يكون اعضاء البرلمان "ممثلين من برلمانات دولهم " واضاف انه" ليس لدى سوريا الان برلمان حتى يمكن ان يكون له تمثيل فى البرلمان العربي ".
وطالب رئيس البرلمان العربى الاتئلاف السورى المعارض ب"العمل فى كل الاتجاهات من اجل تحقيق السلم على الساحه السورية متمثلا فى ايجاد حلول سلمية اولا من خلال مبادرات تحفظ للشعب السورى وحدتة وكرامته".
ويذكر ان الجلسة العامة للبرلمان العربي ستعقد غدا الاحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة حيث ستناقش مجموعة من مشاريع القرارات والموضوعات منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالدوحة خاصة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومستجداتها و تطورات الوضع في سوريا وبحث ايجاد اطار تشريعي عربي يحمي المرأة ويضمن حقوقها ومواضيع اقتصادية تتعلق بانشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاستثمارات في قطاع الزراعة والامن الغذائي العربي.