لجنة التنمية للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي قلقة بتدهور الظروف المعيشية في منطقة الساحل

أعربت لجنة التنمية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي عن قلقها للتدهور المستمر للظروف المعيشية بمنطقة الساحل و القرن الافريقي و التي تهدد استقرار و افاق التنمية بهتين المنطقتين.
و قد طلبت اللجنة في اطار الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي بواشنطن من البنك العالمي مساعدة بلدان الساحل و القرن الافريقي تفادي دوامة الأزمة من خلال تعزيز تدخلاته في مجال الهياكل و استحداث مناصب العمل و اعادة الاندماج الاجتماعي و الانتاج الفلاحي و الامن الغذائي.
كما دعت اللجنة مؤسستي بروتن وودس الى مواصلة التدخل بكل نشاط في بلدان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) بهدف تدعيم تطبيق الاصلاحات.
من جهة أخرى أشارت نفس اللجنة الى أن النمو الاقتصادي المدعم الذي استمر بالبلدان النامية خلال العشر سنوات الأخيرة قد سمح بتحقيق أول هدف للالفية من أجل التنمية قبل الآوان و المتمثل في تقليص نسبة الفقر بالنصف في آفاق سنة 2015 .
في هذا السياق دعت اللجنة أيضا البنك العالمي الى تكثيف عمله من أجل مساعدة البلدان في بلوغ الاهداف المسطرة في اطار أهداف الالفية من أجل التنمية و المشاركة فعليا في وضع برنامج طموح لمرحلة ما بعد 2015 .
و بخصوص الظرف الاقتصادي الدولي أوضحت اللجنة أن آفاق البلدان النامية واعدة بكل تأكيد و أن اخطار التدهور قد تقلصت على المدى القصير غير أن استقرار الاقتصاد الكلي لم يتحقق بعد عبر العالم علما ان نسبة البطالة تبقى مرتفعة فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية معرضة لتذبذبات اذ مازالت تشكل عائقا أمام البلدان الاكثر فقرا.
و لدى تذكيرها بأن مكافحة الفقر تبقى تشكل المهمة الأساسية للبنك العالمي فقد دعمت اللجنة الى اعداد استراتيجية موحدة لهذه المؤسسة المالية الدولية ستطرح للدراسة في أكتوبر المقبل خلال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
و فيما يتعلق بالهدف العالمي الرامي الى تخفيض نسبة الفقر المرتفعة الى 3 بالمئة قبل سنة 2030 فقد اشارت اللجنة الى أن تحقيقه يتطلب نموا كبيرا بالبلدان النامية و كذا تجاوز الصعوبات المؤسساتية و مشاكل الحكامة و كذا الاستثمار في المنشآت القاعدية و الانتاجية الفلاحية.
و يذكر أن مهمة لجنة التنمية تكمن في تقديم آراء لمجالس محافظي صندوق النقد الدولي و البنك العالمي حول مسائل التنمية و كذا حول الموارد المالية الضرورية من أجل ترقية الازدهار الاقتصادي للبلدان النامية.