آثار الأزمة على البلدان النامية موضوعا رئيسيا في الاجتماعات السنوية 2009 لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

يجتمع محافظو مجموعة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء في اسطنبول لتقييم مدى وقع الأزمة الاقتصادية على البلدان النامية و بحث الحلول الممكنة لمساعدة المتضررين بشكل كبير من الركود.
و قد افتتحت أشغال هذه الدورة الخريفية صباح اليوم الثلاثاء من قبل الوزيرالأول التركي السيد الطيب اردوغان الذي سيلي خطابه الافتتاحي العروض التي سيقدمها رئيس البنك العالمي السيد روبير زوليك و رئيس صندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستروس كاهن.
و ستشكل إشكالية تسيير الأزمة و آثارها على البلدان الفقيرة محور مداخلات البلدان ال38 المقررة في هذا اليوم الأول من الاجتماعات.
و حسب صندوق النقد الدولي انتهى الركود و لكن الفرق في وتيرة الانتعاش يتأكد بين البلدان المتطورة و البلدان النامية.
فإذا كان ثمن هذا التراجع في النمو بالنسبة للبلدان الغنية المسؤولة عن هذه الأزمة يتمثل في تزايد البطالة فان البلدان النامية ستشهد انتشارا أكبر للفقر لاسيما في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء.
و حذرت لجنة التنمية التابعة للمؤسستين من أن ما يقارب ال90 مليون شخص إضافيين قد يعانون من الفقر المدقع قبل سنة 2010 بسبب الأزمة مؤكدة أن التقدم المحقق في مجال أهداف التنمية للألفية بات معرضا للخطر.
و أمام هذه التحديات فان مؤسسات بروتن وود مدعوة خلال هذه الاجتماعات إلى مراجعة القدرة المالية لبنوك المجموعة فيما يرى العديد من المختصين أن عمل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي من اجل رفع مواردها المالية يبقى غير كاف لمواجهة حاجيات التمويل في هذه البلدان.
و قد خصص البنك العالمي لسنة 2009 نحو 60 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية و يعتبر هذا المبلغ قياسيا كونه يمثل زيادة بنسبة 54 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
و ينتظر أن تجري خلال هذه الاجتماعات محادثات رفيعة المستوى حول ضريبة على الصفقات المالية التي تدفع عائداتها إلى البلدان الفقيرة.
كما يتضمن جدول الأعمال آثار التغيرات المناخية على البلدان النامية و دور البنك العالمي على خلفية المفاوضات المقبلة حول تغير المناخ التي ستنظم في كوبنهاغ.