متابعة مدير صحيفتي "مون جورنال" و "جريدتي" قضائيا

تمت متابعة مسؤول اليوميتين "مون جورنال" و "جريدتي" عبود هشام قضائيا للتصريحات "المغرضة" التي ادلى بها لبعض القنوات الاعلامية الاجنبية و منها فرانس 24 و اعطاء معلومات "مغلوطة" و "خاطئة كليا" عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و هو متابع قضائيا من أجل "المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي".
و جاء في بيان صحفي للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة انه "اثر التصريحات المغرضة المدلى بها لبعض القنوات الاعلامية الاجنبية و منها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية حيث صرح انها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة و نظرا لما لهذه الاشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني و الدولي و بحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بمتابعة المعني قضائيا من أجل المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي".
من جانبها أكدت وزارة الاتصال ان "الامر لم يتعلق ابدا" بموضوع رقابة فيما يخص اليوميتين. و اوضح ذات المصدر ل (وأج) ان الوزارة لم تعط "اي امر بالرقابة" على هاتين اليوميتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما.
و أشار ذات المصدر إلى ان "مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالاعلام". كما ان الوزارة "تستغرب الحملة التي اطلقها" المعني الذي اكد ان هاتين الصحيفتين قد تم حجزهما مساء امس السبت بالمطبعة.
و تنص المادة 92 من القانون على انه "يجب على الصحفي على الخصوص احترام شعارات الدولة و رموزها و التحلي بالاهتمام الدائم لاعداد خبر كامل و موضوعي ونقل الوقائع و الاحداث بنزاهة و موضوعية و تصحيح كل خبر غير صحيح". و تمت الاشارة إلى ان الصحيفيتن "نشرتا معلومات مغلوطة" و "خاطئة كلية" حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.