قضية "جريدتي": وزارة الاتصال تنفي فرض الرقابة وتؤكد أن مدير نشر الصحيفتين قبل بالتخلي عن طبعهما

أكدت وزارة الاتصال يوم الأحد أن "الأمر لم يتعلق أبدا" بموضوع رقابة فيما يخص يوميتي "مون جورنال" و"جريدتي" المملوكتين ل"عبود هشام" المتابع قضائيا من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بسبب "تصريحات مغرضة".
وأوضح ذات المصدر أن الوزارة لم تعط "أي أمر بالرقابة" على هاتين اليوميتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما. وأشار ذات المصدر ل"وأج" إلى أن "مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام".
كما أن الوزارة "تستغرب الحملة التي أطلقها" المعني الذي أكد أن هاتين الصحيفتين قد تم حجزهما أمس السبت بالمطبعة. وتنص المادة 92 من القانون على أنه "يجب على الصحفي على الخصوص احترام شعارات الدولة ورموزها والتحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي ونقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية و تصحيح كل خبر غير صحيح".
وتمت الإشارة إلى أن الصحيفتين "نشرتا معلومات مغلوطة" و"خاطئة كلية" حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمرت بمتابعة هشام عبود قضائيا بسبب المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.
وكان "هشام عبود" قد صرح ل"صوت الجلفة": " نعم، هناك قرار بمنع جريدتي ومون جورنال من النشر والسبب هو أننا تناولنا عودة الرئيس إلى الجزائر مع ذكر كل التفاصيل كما أننا استلهمنا بعض المعلومات حول وضعه الصحي انطلاقا من التقرير الطبي الخاص بالرئيس الذي وردنا من مصادر موثوقة".
التحرير مع وكالة الأنباء الجزائرية