صادق المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يوم الجمعة بأديس أبابا (اثيوبيا) على 16 مشروع قرار لرفعها إلى الدورة ال21 لرؤساء الدول و الحكومات الأفارقة للمصادقة عليها (26 -27 ماي). و صادق المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي جمع وزراء خارجية الدول الإفريقية من بينهم رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد مراد مدلسي على هذه مشاريع القرارات هذه بعد ثلاثة أيام من "النقاش المكثف". و يتعلق الأمر بمشروع القرار حول التقرير الأول لرئيسة المفوضية الإفريقية حول الوضع بالصحراء الغربية. و يطلب المجلس التنفيذي من رئيسة المفوضية مواصلة جهودها مثلما جاء في تقريرها خاصة مباشرة مشاورات جديدة مع الطرفين (جبهة البوليزاريو و المغرب) و مواصلة الحوار مع الأممالمتحدة و الأطراف الفاعلة الدولية المعنية. كما يطلب من رئيسة المفوضية تقديم تقرير كامل حول الوضع في الصحراء الغربية خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس التنفيذي في جانفي 2014. و جددت البلدان الإفريقية دعمها للوائح الأممية حول هذه المسألة خاصة الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع "دون شروط مسبقة و بنية حسنة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و يحظى بقبول الطرفين و يضمن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". كما قررت الدول الإفريقية أن تبقى قضية الصحراء الغربية "ضمن اهتماماتها الرئيسية". و صادق وزراء الخارجية الأفارقة كذلك على مشروع القرار حول الشرق الأوسط و فلسطين حيث أعربوا في هذا الصدد عن "انشغالهم العميق لتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية و العربية من قبل إسرائيل خرقا للقانون الدولي". و جددوا "مساندتهم المطلقة للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل إنشاء دولة مستقلة و ذات سيادة بفلسطين عاصمتها القدس و دعوا جميع الأطراف الفلسطينية إلى توحيد الصفوف في كفاحهم المشروع". من جهة أخرى وافق المجلس التنفيذي على مشروع القرار حول إعداد المخطط الاستراتيجي 2014-2017 للمفوضية الإفريقية و كذا الأجندة 2063 للاتحاد. كما طلبوا من البلدان الإفريقية دعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي بتقديم "مساهماتهم الضرورية و اللازمة للميزانية السنوية للإتحاد الإفريقي و بدعم نشاطات تعبئة الموارد". أما مشروع القرار حول التقرير ال 34 لنشاطات المفوضية الإفريقية و الذي تمت المصادقة عليه كذلك فيدعو الدول الأطراف إلى مباشرة أعمال تشاورية من أجل الاستجابة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبرها المفوضية أحد "انشغالاتها الدائمة بالنسبة للقارة و إلى احترام قراراتها و توصياتها". كما تمت المصادقة على مشروع القرار حول تقرير اللجنة المتعلقة بالتطبيق الرسمي للمساواة بين الرجال و النساء في إفريقيا ليرفع إلى القادة الأفارقة للمصادقة. و دعت البلدان الإفريقية إلى "بذل جهود أكثر لصالح استقلالية المرأة و أخذ بعين الاعتبار بعد الجنس على جميع الأصعدة". كما دعا من جهته مشروع قرار اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل البلدان الإفريقية التي لم تصدق بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل إلى تسريع وتيرة مسار.
