التعديلات التي مست قانون الصفقات العمومية تهدف إلى دعم إنشاء المؤسسات المصغرة (مسؤول)

صرح مسؤول مركزي بوزارة المالية في لقاء نظم اليوم الثلاثاء بورقلة حول قانون الصفقات العمومية أن التعديلات التي مست مضمون هذا القانون ترمي إلى دعم إنشاء المؤسسات المصغرة عبر الوطن.
وأوضح مدير الصفقات العمومية لدى وزارة المالية خلال مداخلة ألقاها في يوم إعلامي حول التعديلات الجديدة التي مست قانون الصفقات العمومية أن المادة 55 مكرر من هذا القانون تنص على وجوب تخصيص المصالح المتعاقدة نسبة 20 في المائة من المشاريع التي يقل غلافها المالي عن 12 مليون دج لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة التشغيل التي وضعتها الدولة والتي تتمثل في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وأوضح السيد لعلام محمد من جهة أخرى أن مثل هذا الإجراء من شأنه المساهمة بكيفية "فعالة" في تسريع وتيرة التنمية و دعم الإقتصاد الوطني فضلا عن تعزيز فرص الإستثمار الخاص في ظل نشاط نحو 600 ألف مؤسسة مصغرة عبر الوطن مقابل 2.000 شركة وطنية عمومية.
كما ذكر نفس المسؤول إلى أن التعديلات التي مست هذا القانون تؤكد أيضا على أن المصالح المتعاقدة أصبحت ملزمة باللجوء إلى المناقصات الوطنية فيما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية لفسح المجال أمام المؤسسات الوطنية للحصول على المشاريع.
و قد جرى خلال هذا اللقاء التطرق إلى عدة محاور من بينها التعريف بالصفقات العمومية وبدفتر الشروط وكيفية إعداد دفاتر الشروط ومراقبتها في المنظومة القانونية للصفقات العمومية .
للإشارة فإن هذا اليوم الإعلامي حول الصفقات العمومية نظم بمبادرة من غرفة الصناعة و التجارة "الواحات" وحضره العديد من أصحاب المقاولات التي تنشط بولاية ورقلة و ممثلين عن مختلف الهيئات والمديريات التنفيذية.