الأمن المصري يبحث خططا أمنية لتامين الحدود والمنشات قبيل مظاهرات 30 جوان

قالت مصادر أمنية مصرية أن هناك تحضيرات واسعة تتم بين القيادات الأمنية والعسكرية وشيوخ القبائل في السويس وسيناء لوضع خطة لتامين الحدود خلال المظاهرات التي دعت لها المعارضة يوم 30 جوان المقبل للإطاحة بالرئيس محمد مرسي و تنظيم انتخابات مبكرة.
ونقلت صحيفة /الوطن/ المصرية عن مصدر امني "رفيع المستوى" قوله ان هناك تنسيق بين قوات الجيش والشرطة لتشديد الرقابة الأمنية على الأنفاق والمعابر التي تربط بين غزة وسيناء والاتفاق خوفا من تسلل عناصر من حركة حماس بمناسبة هذه المظاهرات إلى الأراضي المصرية.
وأوضح المصدر أن الجهاديين في سيناء تم وضعهم في الاعتبار في الخطة الأمنية التي تتمثل في تشديد الرقابة لأقصى درجة على الطرق والمعابر من سيناء إلى قناة السويس وتأمين كامل لكافة المنافذ التي من الممكن أن تستخدمها العناصر الجهادية للتسلل منها في اتجاه القاهرة.
وقال المصدر إن التأمين سيشمل المجرى الملاحي بقناة السويس ووضع أجهزة مراقبة حديثة على طول هذا المجرى ومراقبة منافذ خليج السويس وتكثيف التواجد الأمني على المؤسسات الحيوية من موانئ وشركات بترول وغيرها واستخدام عدد من طائرات الهليكوبتر للرصد فوق المجرى الملاحي والمناطق الجبلية والوعرة في سيناء والسويس قبل تظاهرات 30 جوان بعدة أيام إضافة إلى التأمين الكامل للمياه الإقليمية المصرية عن طريق القوات البحرية.
وكشف المصدر وجود خلاف بين قيادات وزارة الداخلية حول التعامل مع المتظاهرين يوم 30 جوان.
وتسود في مصر حالة من الخوف من المظاهرات التي دعت لها حركة "تمرد" يوم 30 جوان القادم المصادف لمرورعام واحد على انتخاب الرئيس مرسي للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة .وقد أعلنت أهم رموز المعارضة في مصر مشاركتها في هذه المظاهرات التي ستنظم أساسا أمام قصر الاتحادية الرئاسي بضواحي القاهرة.
وقد طلبت أهم المؤسسات والمنشات الرسمية من السلطات تكثيف التعزيزات الأمنية حولها حيث أشارت مصادر مسؤولة بمبنى التلفزيون الرسمي المصري بميدان ماسبيرو ان وزير الإعلام المصري طلب من وزير الداخلية اطلاعه على الخطة الأمنية لدعم وحماية المبنى في ذلك اليوم.
وفيما يعتبر سياسيون ومحللون مظاهرات 30 جوان عملية من عمليات التجنيد للشارع الذي تقوم به المعارضة في إطار الحراك السياسي وإنها ستكون محدودة المدة مثلما كانت عليه المظاهرات التي جرت ضد الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي وكذا مظاهرات والاستفتاء على الدستور.غير ان مصادر أمنية تتوقع ان تكون هذه المظاهرات الأكبر على الإطلاق منذ أحداث 25 جانفي 2011 لا سيما وان هناك احتمالات ان تتخللها أعمال عنف.