مصر تتوقع إيرادات كبيرة من مشروع ممر قناة السويس

قد تصبح المنطقة الممتدة بمحاذاة قناة السويس جسرا يربط بين أفريقيا وآسيا إذا تكللت خطة كبرى للحكومة المصرية الجديدة بالنجاح. وتعمل إدارة الرئيس المصري محمد مرسي على إعادة إحياء وتوسعة جملة من المشروعات انطلقت في أواخر تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. ويعد الممر الملاحي لقناة السويس المنفذ الرئيسي لحركة البضائع بين آسيا وأوروبا ومصدرا حيويا للدخل في مصر. لكن خبراء التخطيط المصريين يرون أن غياب الرؤية وضعف الإدارة حرم البلاد من تعظيم الاستفادة من موقع المجرى الملاحي الواقع في ملتقى قارتين ويأملون معالجة هذا الأمر عبر التوسع في تقديم تسهيلات لحركة النقل وتخفيف الروتين الذي يعاني منه المستثمر. يقول أشرف دويدار وهو مستشار أجرى دراسة للمشروع إن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا وهذا يعادل عشرة في المئة من إجمالي السلع المشحونة عالميا. ويضيف "نحن نحصل على 5.4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن." وقال دويدار الذي عمل حتى وقت قريب بوزارة التجارة والصناعة "السفن لا تريد التوقف لعمل أي شيء هنا. هذه فرصة ضائعة علينا. إذا استطاعوا إقناع السفن بالتوقف على الأقل لأعمال الصيانة أو الإصلاحات عبر إنشاء منطقة خدمات لوجستية فستحدث حركة شاملة." وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 100 مليار دولار سنويا من القناة بعد تشغيل مشروعات جديدة وتوسيع أخرى قائمة في غضون عدة سنوات. وتعرضت منطقة القناة لقصف عنيف أثناء حروب مصر مع إسرائيل. وتعيش مدينة السويس الصناعية الواقعة في الطرف الجنوبي للقناة أحوالا بائسة اليوم وكانت مسرحا لمظاهرات شديدة العنف خلال الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس مبارك في فبراير شباط 2011. وبدأت مصر تطوير مجمع صناعي وميناء في الطرف الشمالي للقناة بالقرب من مدينة بورسعيد في أواخر تسعينيات القرن الماضي ومجمع آخر في الطرف الجنوبي. ويقول وليد عبد الغفار المنسق الحكومي لمشروع ممر القناة إن الحكومة سوف تنشيء قريبا هيئة موحدة لتطوير الممر لتخفيف البيروقراطية وإن رئيس الهيئة الجديدة سيكون بدرجة نائب رئيس وزراء وسيرفع تقاريره لرئيس الجمهورية مباشرة. وحالما يتم تأسيس الهيئة ستتولى وبسرعة رسم خطة رئيسية تدمج كل العناصر المتعلقة بالقناة تحت مظلة جهة إدارية واحدة للتيسير على المستثمرين وتنفيذ السياسات بالحد الأدنى من الإجراءات البيروقراطية. ويقول عبد الغفار "نحلم بأن تصبح مصر كلها مركزا للخدمات اللوجستية وأعتقد أن الوزراء لديهم هذه الرؤية." وتضع الحكومة حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع لشق أول طريق سريع يربط البلاد بالسودان وطريق آخر بعرض دلتا النيل يربط بورسعيد بالإسكندرية ثم يمتد إلى ليبيا. وتدير الحكومة المصرية القناة عبر هيئة قناة السويس. وتم افتتاح القناة عام 1869 في حفل باذخ وأغلقت مرتين منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الحرب بين مصر وإسرائيل. وزادت إيرادات المجرى الملاحي الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط بنسبة 3.6 في المئة إلى 5.2 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران. وإيرادات القناة مصدر أساسي للعملة الصعبة للاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج