التحالف الوطني لدعم الشرعية يبدي مرونة في المواقف بشان حل الأزمة السياسية في مصر ويطالب بضمانات للخروج الأمن لقياداتهم

أبدى "التحالف الوطني لدعم الشرعية " الذي يضم قوى التيار الإسلامي المناصر للرئيس السابق محمد مرسي مرونة في المواقف بشان حل الأزمة السياسية في مصر وتفهم لعزل الرئيس السابق محمد مرسي وطالب بضمانات لإطلاق سراح المعتقلين ومواصلة العمل السياسي.
وقد أكد ممثلو التحالف عقب اللقاء مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون مساء أمس أنهم في انتظار مبادرة من السلطة ترسل رسائل تهدئة للحفاظ على سلمية التظاهرة وعدم استخدام العنف" وهو ما فسر على انه تطور في موقف جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها تجاه الاعتراف بالسلطة الانتقالية الجديدة في البلاد مقابل "خروج آمن" لقيادات التيار الإسلامي بضمانات أوروبية وأمريكية.
وقد أعطت سلطات المرحلة الانتقالية في مصر لكاترين اشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي حرية كبيرة في التحرك لإقناع الإخوان بتقديم تنازلات مقابل ضمانات سياسية من السلطة حيث سمح لها وعلى غير المتوقع بمقابلة الرئيس المعزول محمد مرسي وعقد اجتماع مطول معه دام ساعتين و من المتوقع ان يتم الإعلان عن فحواه اليوم خلال لقاء مسؤولة الاتحاد الأوربي الأوروبي بالأمين العام للجامعة العربية وكذا بسفراء الاتحاد الأوربي بالقاهرة.
ويأتي هذا اللقاء كبادرة حسن نية من جانب السلطة على المرونة التي أبداها ممثلو التحالف الوطني لدعم الشرعية بشان معالجة الأزمة وإبداء " تقبل أي مبادرة من السلطة لإرسال رسائل التهدئة للحفاظ على سلمية التظاهر وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين" حسب ما صرح محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط.
وطالب ممثلو التحالف بضرورة الإفراج عن كل "المعتقلين السياسيين وعدم إلصاق بهم تهم ملفقة وغير موضوعية".
وقالت مصادر مطلعة ان الإخوان أبدوا تفهما لطرح آشتون بشان عزل مرسي وفض الاعتصامات غير أنهم شددوا على أهمية تقديم تنازلات واضحة من جانب السلطة الحالية للبلاد.
وأشارت إلى ان ممثلي الإخوان عبروا عن عدم ثقتهم في ضمان السلطة الحالية حيث أشار علي البشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين لاشتون أن الجماعة "تخشى الملاحقة القانونية لكل أعضائها وإنهاء وجودها وحظرها من العمل السياسي".
كما قال ان السلطة الحالية" لا ترغب في تقديم تنازلات تضمن إدخال الإخوان في العمل السياسي والعام".
وطالب ممثلو التحالف من اشتون استخدام حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضغط لضمان تقديم السلطة الحالية تنازلات تتضمن الإفراج عن قيادات الإخوان وعدم ملاحقة المرشد العام للجماعة محمد بديع والتزام السلطة بالسماح للجماعة بممارسة للعمل السياسي في الفترة المقبلة بضمانات أوروبية وأمريكية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بمسؤولة الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي أنها طرحت مخرجا للأزمة السياسية الراهنة على قيادات جماعة الإخوان المسلمين تتضمن تقديم" بعض التنازلات السياسية منها القبول بعزل الرئيس السابق محمد مرسي والتعامل مع هذا الأمر باعتباره أمرا واقعا.
كما تضمنت المبادرة "عدم الدعوة لاعتصامات جديدة من جانب أنصار مرسي" قائلة للقيادات إن "عودة مرسي إلى الحكم صار امر مستحيل" وذلك مقابل "تقديم ضمانات لهم للعودة للحياة السياسية من جديد وإيجاد صيغة تسوية بينهم وبين السلطة الحاكمة في البلاد ".
وطالبت اشتون من الإخوان عدم "التعنت" في مسالة العودة للحكم لان عدم الإقرار بالأمر الواقع سيجعل موقفهم صعب في التواجد على الساحة السياسية في الفترة المقبلة.
وقد عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن تأييد واشنطن لجهود اشتون لتهدئة التوترات في مصر ومنع المزيد من أعمال العنف وجسر هوة الخلافات السياسية والمساعدة في إرساء أسس لعملية سلمية وشاملة.
وقد كان ذلك محور اتصال هاتفي أجراه أمس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نائب الرئيس المؤقت محمد البرادعى وممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حسب ما جاء في تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكى.
وجددت المتحدثة دعوة الحكومة الأمريكية لجميع الأطراف في مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتركيز على عدم الاستقطاب مشيرة إلى أن بلادها تعتقد أن جميع الأطراف في مصر بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ينبغي أن يكون لهم دور في المرحلة القادمة في مصر.
ورغم التفاؤل الذي تحمله مبادرة اشتون إلا أن تمسك بعض طرفي الأزمة السياسية بمواقفهما السابقة من شانه ان ينكس الوضع من جديد حيث لا تزال أطراف في السلطة وقوى سياسية ومجتمعية في مصر تصر على رفض فكرة التصالح والخروج الآمن للإخوان قبل المحاسبة والمحاكمة والقبول المجتمعي لهذه الخطوة.
وفي المقابل هناك دعوات جديدة للقوى المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين لحشد أنصار ها اليوم في الشوارع والميادين بمختلف المحافظات وتنظيم مسيرات نسائية بالنعوش إلى وزارة الدفاع والسفارات الأجنبية بالقاهرة وكذا الدعوات لمواصلة الاعتصام وعدم الرجوع إلى البيوت إلا بعد "عودة الشرعية" فيما شهدت الليلة الماضية العديد من المشادات والاشتباكات لا سيما في المنصورة والاسماعلية خلفت العديد من المصابين.
وبالتوازي مع ذلك وجهت بعض وسائل الإعلام المصرية انتقادات شديدة للعديد من النخب السياسية والإعلامية التي ربطت بين "التفويض" الشعبي للقوات المسلحة والشرطة و الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
واعتبرت ان هناك علاقة بين تلك المواقف واتجاه القوى الغربية والأمريكية نحو "شن حرب ناعمة " ضد الجيش المصري في الوقت الراهن كما حدث إبان أحداث 25 جانفي 2011 .
وكانت تقارير إعلامية تطرقت أمس إلى وجود قوى في السلطة يتزعمها محمد البرادعي ترفض اللجوء إلى القوة المفرطة والإجراءات الاستثنائية لفض اعتصامات الإخوان المسلمين على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد وتؤكد على وضرورة معالجة الأمور في إطار حقوق الإنسان ووفق القانون وتعتبر ان الإخوان جزء من الحل و تدعوا إلى المصالحة والحوار مشيرة إلى ان الأوربيين والأمريكيين يدعمون هذا الاتجاه وينسقون مع أطرافه لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.