إستغلال الشركات الأجنبية للموارد الصحراوية دون موافقة الصحراويين "وضعية غير قانونية" (خداد)

أكد عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد اليوم السبت ببومرداس أن إستغلال الشركات الأجنبية للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون موافقة السلطات الصحراوية هي "وضعية غير قانونية" تؤثر "سلبا" على حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية.
وقال المسؤول الصحراوي في محاضرة له خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو أن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها سلطات الاحتلال المغربي مع شركات أجنبية لإستغلال موارد الشعب الصحراوي "هي قرارات غير قانونية بما في ذلك اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الاوربي التي تعتبر ملغاة قانونيا بإعتراف المجتمع الدولي والبرلمان الاوربي".
وأضاف السيد خداد أن الشركات الأجنبية "التي رخص لها المغرب لاستنزاف الثروات الصحراوية تتحمل هي أيضا مسؤولية استمرار معاناة الشعب الصحراوي" مؤكدا ان "إستمرار الاستغلال الغير الشرعي للموارد الصحراوية يؤثر سلبا على إيجاد حلا عادلا و شرعيا للنزاع في الصحراء الغربية".
وأوضح أن السلطات الصحراوية تعتبر عقود استغلال الثروات الصحراوية التي منحها الاحتلال المغربي للشركات الأجنبية في قطاعات الصيد والبترول والفوسفات والزراعة "استنزافا وعملا باطلا لان المغرب لا يملك أي شرعية او وصاية على الشعب الصحراوي".
وأبرز المسؤول الصحراوي أن الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب دفعت به الى رفع عدد المستوطنين المغاربة بالاراضي الصحراوية المحتلة ومضاعفة استنزاف الخيرات الصحراوية حيث يستخرج المغرب —كما ذكر —30 مليون طن من الفوسفات الصحراوي سنويا الى جانب الموارد الطبيعية الأخرى.
و أضاف أن من أبزر دوافع استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية هي الثروات والخيرات الكثيرة التي تزخر بها داعيا الدول والحكومات الى الإقتداء بدولة النرويج التي منعت شركاتها من ابرام عقود مع الإحتلال المغربي لاستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية.
من جهة أخرى، دعا المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو إلى انشاء صندوق أممي خاص بالصحراء الغربية. في سياق متصل أوضح السيد خداد أن العودة للكفاح المسلح هي "ورقة جاهزة فوق طاولة جبهة البوليساريو غير أنها تفضل الحل السلمي والعادل في ظل وجود رغبة دولية في ذلك".
يذكر أن أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية التي انطلقت في 15 أوت الماضي تحت شعار " الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل" تختتم غدا الأحد.