مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يدين استخدام السلاح الكيماوي في سوريا

أدانت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء "الجريمة البشعة" التي ارتكبت في سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في "تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والاعارف والقوانين الدولية".
وحمل مجلس الجامعة في القرارالصادر عن اجتماع دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين والذي ناقش الاوضاع في سوريا النظام السوري "المسؤولية التامة عن هذه الجريمة البشعة" وطالب بتقديم "كافة المتورطين" فيها "لمحاكمات دولية عادلة اسوة بغيرهم من مجرمي الحروب".
كما طالب المجلس بتقديم "كافة اشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه"ملحا على ضرورة تظافر الجهود العربية والدولية لمساعدته.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات اعضائه وذلك عبر القيام بالاجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الابادة التي يقوم بها النظام السوري منذ اكثر من عامين".
وقرر الاجتماع ابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع في سوريا والاعداد لاجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المقرر يوم 3 سبتمبر المقبل.
وقد تحفظت الجزائر على الفقرة الرابعة من القرار التي تنص على "تقديم كافة اشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه" وكذا الدعوة للجوء الى مجلس الامن.
وفي تدخله خلال الجلسة المغلقة للاجتماع طالب مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية نذير العرباوي من الجميع التحلي بقدر من المسؤولية وادراك حساسية الموقف من خلال متابعة اعمال فريق تقصي الحقائق التابع للامم المتحدة الذي باشر أعماله في سوريا للتحقيق في استخدام الاسلحة الكيماوية وانتظار نتائج التحقيق حتى يتم التمكن من اعتماد موقف ومتابعة مرتكبي هذه الجريمة.
وجدد موقف الجزائر الذي يدين بشدة كل اعمال العنف في سوريا ولفت ان الجزائر كانت قد حذرت من توسع دائرة العنف وانعكاساته خاصة فيما يتعلق بالسلاح الكيماوي الذي راح ضحيته مواطنين ابرياء من الشعب السوري.
واكد ان استخدام الاسلحة الكيماوية مهما كان مصدره يعد خرقا فاضحا للقوانين والاعراف الدولية بل وللاخلاق والقيم الانسانية مطالبا انتظار نتائج التحقيق الذي يقوم به الفريق الاممي لتحديد المسؤوليات عن هذه الجريمة.
وكانت الدول الخليجية ممثلة في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والامارات العربية قد دعت خلال الجلسة الافتتاحية العلنية الى "ادانة النظام السوري" لاستخدامه - حسبها - الاسلحة الكيماوية فيما طالبت مصر والعراق بتقديم الدعم لفريق التحقيق الاممي والتريث لمعرفة الادلة عن مرتكبي هذه الجريمة المدانة.
كما لم يصوت العراق على الفقرة الثانية والرابعة من مشروع القرار وسجل "الادانة الشديدة" لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل و"تحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الاسلحة بعد ثبوت الادلة الدامغة على القيام بتلك الجريمة البشعة" فيما أكد لبنان "النأي بالنفس عن هذا القرار".
من جانبه اعتبر ممثل مصر ان سوريا "تقترب من التفكك" بفعل خطر الاقتتال الداخلي مما يهدد الوحدة السورية فضلا عن خطر امتداد النزاع الى دول الجوار. واكد انه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية وان العمل السياسي السلمي هو المخرج الوحيد للنزاع مجددا دعم بلاده لعقد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا.
فيما دعا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته لدى افتتاح الاجتماع لتحرك دولي من اجل اطلاق عمل انساني في سوريا لاغاثة النازحين وطالب بدعوة مجلس الامن لاستصدار قرار ملزم بوقف اطلاق النار حتى يتسنى للمنظمات الانسانية ادخال المساعدات الانسانية.
كما اكد دعم الجامعة العربية لعقد مؤتمر جنيف 2 لبحث سبل الحل السياسي السلمي للازمة.