ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي شرط لتحقيق النمو الاقتصادي بالدول العربية (بيان)

أكد محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي كشرط لنجاح سياسات معالجة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية لفئات المجتمع بالدول العربية.
وأوضح بيان ختامي صدر اليوم الأحد بأبوظبي في ختام أشغال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته ال37 أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول العربية رهينة بترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من المواضيع شملت تقريرا حول أنشطة ومبادرات أمانة المجلس خلال السنة الماضية والجهود التي بذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتقرير الاقتصادي العربي لسنة 2013 الذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال السنة الماضية ويظهر تأثر أداء الاقتصادات العربية بتطورات الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية من جهة وبتداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
ودعا محافظو البنوك المركزية إلى اعتماد توصيات الاجتماع ال 22 للجنة العربية للرقابة المصرفية وذلك بزيادة الاهتمام بقضايا المستهلك للخدمات المالية والمصرفية والعمل على وضع منهجيات الرقابة المناسبة واعتماد وثيقة الشروط المرجعية لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المقترحة من قبل الأمانة.
وحث أعضاء المجلس السلطات المعنية في الدول العربية على العمل على متابعة تطوير وتحسين كفاءة وسلامة السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية لديها بما يساهم في تقوية البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي.
كما دعوا إلى تمثيل عادل للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي مجددين دعوتهم للنظر في استفادة السودان من مبادرة تخفيف المديونية.