حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى ندوة وطنية لكل التيارات السياسية

للتشاور حول القضايا الراهنة

دعا الامين العام لحركة الاصلاح الوطني محمد جهيد يونسي الى تنظيم ندوة وطنية تضم كل التيارات السياسية لاجراء تشاور حول القضايا الراهنة والخروج بما أسماه «ميثاق توافقي يرضي الجميع». وأوضح الامين العام لحركة الاصلاح الوطني في لقاء خصص لمناقشة تنظيم النشاط الولائي للحركة والوضع السياسي في البلاد أن حزبه يطرح خلال المشاورات التي يجريها مع الاحزاب «امكانية تنظيم ندوة وطنية للخروج بميثاق توافقي بين الجميع لترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية في البلاد». وقال يونسي إن «هدفنا الاساسي هو اجراء مشاورات مع الاحزاب لإنهاء حالة الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة». كما تسعى الحركة حسبه من خلال هذه المشاورات الى المشاركة في ايجاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل السياسية للانطلاق في مرحلة البناء والتشييد في البلاد» الى جانب «تحضير الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في اطار نزيه وشفاف و ديمقراطي». وبخصوص مشاركة الحركة في الرئاسيات المقبلة قال يونسي ان هذا الموضوع سيطرح خلال أشغال مجلس الشورى الذي ستعقد ما بين 19 و 20 ديسمبر المقبل ليتم الحسم فيه «نهائيا». وبخصوص تعديل الدستور أكد السيد يونسي أن هذا الموضوع «يحتاج الى نقاش وطني واسع بمشاركة كل فئات المجتمع لطرحه على الاستفتاء». ولدى تطرقه الى الوضع الاجتماعي شدد الامين العام للحركة على ضرورة «تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفساد « مبديا «رفض حركته للانخفاض الذي مس قيمة الدينار مؤخرا بحوالي 10 بالمئة» كما قال. واعتبر ان هذا الانخفاض «يشكل انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني خاصة وان الكثير من البضائع التي سترتفع اسعارها زيادة عن الرسوم تضاف على كاهل المواطن». وحول قضية الصحراء الغربية ذكر السيد يونسي بموقف الجزائر «الثابت والمؤيد لمبادئ حقوق الانسان وللقضية الصحراوية وفق ما تمليه قرارات مجلس الامن الدولي التي تنص على تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي وحقه في بناء دولته المستقلة واسترجاع سيادته على أراضيه المحتلة». كما أدانت حركته «الاعتداء الاخير الذي وقع على مكاتب قنصلية الجزائر بالمغرب» معتبرا هذا الفعل «عدوان لامبرر له» قبل أن يدعو وسائل الاعلام الجزائرية الى «الابتعاد عن التأجيج العاطفي لتفادي ادخال البلدين في خلافات لايحمد عقباها». واعتبر يونسي ما وقع مؤخرا بين الجزائر والمغرب بمثابة «مؤامرة على منطقة المغرب العربي ككل لزعزعة استقرارها وامنها» مؤكدا على ضرورة حل مثل هذه الاوضاع «بطريقة دبلوماسية في اطار سليم خدمة للمنطقة وللبلدين». ودعا يونسي السلطات المغربية الى «تحمل مسؤولياتها كاملة لحماية الجالية الجزائرية المقيمة بالمغرب».