الاعتداء على قنصلية الجزائر بالدار البيضاء: الجزائر تجدد طلبها لإشراكها في التحقيق (لعمامرة)

جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الأحد بالجزائر العاصمة طلب الجزائر بإشراكها في التحقيق حول الاعتداء على القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء بالمغرب "رافضا" فرضية "الفعل المعزول".
و أكد لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن "الجزائر التي طلبت رسميا إشراكها في التحقيق ترفض فرضية الفعل المعزول و الأدلة موجودة".
و أوضح لعمامرة أن الطرف المغربي "قال على جناح السرعة نوعا ما أن الأمر يتعلق بفعل معزول" و الجزائر "لها دليل بأن الأمر ليس كذلك" مضيفا أن "الذي لا يخاف شيئا من المفروض أن يكون سعيدا لتمكنه من ابراز نيته الحسنة".
و قال "بمجرد بحث هذه المسألة يمكننا في ذلك الحين التطرق إلى تطورات محتملة أخرى".
و ذكر بوقوع فعل مزدوج يتمثل في الاعتداء على القنصلية و نزع العلم الجزائري و اللذين ارتكبا في الفاتح نوفمبر تاريخ اندلاع الثورة التحريرية واصفا الفعل الأخير "بظرف يؤزم الوضع".
و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الفعل المزدوج "مشكل في غاية الخطورة" مشيرا إلى أن "السلطات المغربية تعرف جيدا ما يجب فعله للخروج من هذا المأزق".
و أعرب لعمامرة عن أسفه لكون الشخص المتسبب في هذا الفعل المزدوج "تعتبره بعض الاوساط بطلا" مضيفا ان ذلك "يعد اهانة بالنسبة لكل المغاربة الذين يؤمنون بوحدة مصير بلداننا".
و أكد لعمامرة أنه "يجب الفصل بين مشكل القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء (المغرب) و بين مسالة الصحراء الغربية".
و قال ان انتهاك حرمة مكاتب القنصلية العامة الجزائرية "مسألة بين الجزائر و المغرب من جهة و بين المغرب و المجتمع الدولي من جهة اخرى لانه ثمة هناك انتهاك للقانون الدولي" مضيفا ان "المجتمع الدولي معني عندما يتعلق الامر بانتهاك حصانات مراكز ديبلوماسية و قنصلية من هذا الشكل".
و تابع يقول أنه "بصفتي ملاحظا للتاريخ المعاصر كانت هناك ازمات دولية كبرى نتيجة انتهاك الحصانات الديبلوماسية".
و عن سؤال حول رد فعل الجزائر بخصوص بعض التهجمات المغربية العدوانية ضد بلدنا اشار لعمامرة الى انه "في مجال الديبلوماسية يمكن ان يكون الصمت جد معبر. و ليس علينا الرد على كل ما يقال في وقت ما او في وقت اخر".
و خلص بالقول "نقول ما علينا قوله طالما نعتقد انه من اللائق قوله".