الاعتداء على قنصليتنا أمر خطير ولدينا الدليل بأن الفعل ليس معزولا

لعمامرة يؤكد أن السلطات المغربية تعرف ما يجب فعله للخروج من المأزق

جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس، طلب الجزائر بإشراكها في التحقيق حول الاعتداء على القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء بالمغرب رافضا فرضية الفعل المعزول.
وأكد لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن الجزائر التي طلبت رسميا إشراكها في التحقيق ترفض فرضية الفعل المعزول والأدلة موجودة، موضحا أن الطرف المغربي »قال على جناح السرعة نوعا ما أن الأمر يتعلق بفعل معزول والجزائر لها دليل بأن الأمر ليس كذلك« مضيفا أن »الذي لا يخاف شيئا من المفروض أن يكون سعيدا لتمكنه من إبراز نيته الحسنة« مردفا »بمجرد بحث هذه المسألة يمكننا في ذلك الحين التطرق إلى تطورات محتملة أخرى«.
وذكر بوقوع »فعل مزدوج يتمثل في الاعتداء على القنصلية ونزع العلم الجزائري واللذين ارتكبا في الفاتح نوفمبر تاريخ اندلاع الثورة التحريرية« واصفا الفعل الأخير »بظرف يؤزم الوضع«. واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الفعل المزدوج مشكل في غاية الخطورة، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تعرف جيدا ما يجب فعله للخروج من هذا المأزق.
وأعرب لعمامرة عن أسفه لكون الشخص المتسبب في هذا الفعل المزدوج تعتبره بعض الأوساط بطلا، مضيفا أن ذلك يعد »إهانة بالنسبة لكل المغاربة الذين يؤمنون بوحدة مصير بلداننا«. وأكد لعمامرة أنه »يجب الفصل بين مشكل القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء وبين مسألة الصحراء الغربية. وقال إن انتهاك حرمة مكاتب القنصلية العامة الجزائرية مسألة بين الجزائر والمغرب من جهة وبين المغرب والمجتمع الدولي من جهة أخرى لأن ثمة هناك انتهاك للقانون الدولي مضيفا أن المجتمع الدولي معني عندما يتعلق الأمر بانتهاك حصانات مراكز دبلوماسية وقنصلية من هذا الشكل.
وتابع يقول أنه »بصفتي ملاحظا للتاريخ المعاصر كانت هناك أزمات دولية كبرى نتيجة انتهاك الحصانات الدبلوماسية«.
وعن سؤال حول رد فعل الجزائر بخصوص بعض التهجمات المغربية العدوانية، أشار لعمامرة إلى أنه في مجال الدبلوماسية يمكن أن يكون »الصمت جد معبر. وليس علينا الرد على كل ما يقال في وقت ما أو في وقت آخر«.