قانون التظاهر يواجه تحدي الإخوان ومعارضة قوى سياسية وثورية حليفة للسلطة القائمة

تباينت الآراء في مصر حول اختبار تطبيق قانون التظاهر في الميدان لا سيما عندما تحدى أنصار جماعة الإخوان المسلمين أمس القانون وخرجوا في مسيرات غير مرخصة في العديد من المحافظات وفي مواجهات مع قوات الأمن.
وقالت صحفية /الأهرام/ المصرية أن قانون التظاهر "لم يردع فوضى كل جمعة" مؤكدة انه على الرغم من نصوصه وأحكامه الحازمة وعقوباته الزاجزة لم ينجح في ردع الفوضى التي تحدثها عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين من خلال محاولاتهم المتكررة إطلاق مسيرات لتعطيل مظاهر الحياة في القاهرة والمحافظات.
ورأت أن مظاهرات الإخوان خلال جمعة الأمس تحولت إلى ما يشبه "حرب شوارع" استخدم خلالها المتظاهرون الحجارة والمولوتوف وطلقات الرصاص ونتج عن الصدامات مع قوات الأمن عشرات الإصابات واعتقال 183 شخصا في مختلف المحافظات ولم تحسم خراطيم المياه وقنابل الغاز العديد من المواجهات.
غير أن صحف أخرى مستقلة اعتبرت أن جماعة الإخوان المسلمين خسرت في أول تحد لها لقانون التظاهر وقالت جريدة /الشروق/ المصرية أن الإخوان لم يستطيعوا تحدى السلطة بإسقاط القانون حيث نجحت قوات الأمن في تفريق مسيرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمعاونة الأهالي الذين طاردوا عناصر الجماعة.
كما أشارت صحيفة /المصري اليوم/ إلى أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين "فشل " في تحدي القانون التظاهر.
وأشارت الصحيفة من جانب إلى محاولات نسج تقارب بين الإخوان وحركات شباب الثورة وقوى سياسية أخرى على خلفية معارضة قانون التظاهر و مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل جماعة الإخوان أن شبابا من التيار الإسلامي شاركوا في أحداث مجلس الشورى الأخيرة كما من المنتظر أن يشاركوا في فعاليات مقرر أن تنظمها اليوم حركة شباب 6 افريل في بعض ميادين القاهرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه تحالف "دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل لجنة سياسية للتواصل مع القوى السياسية والحركات الثورية المعارضة للسلطة القائمة بسبب قانون التظاهر بهدف إنشاء "جبهة شراكة وطنية موحدة" مهمتها "استعادة أهداف ثورة 25 جانفي وإسقاط الحكم العسكري تمهيدا للعودة إلى المسار الديمقراطي".
وحسب مصادر مسؤولة بالتحالف فان هناك اتصالات تمت مع عناصر من حركة 6 افريل وحركة الاشتراكيين الثوريين وتنسيقية 30 جوان.
وتحاول الحكومة المصرية احتواء التذمر في صفوف القوى الثورية والأحزاب السياسية المنتمية للتيار المدني المعارضة لقانون التظاهر والحيلولة دون استغلال ذلك من قبل تنظيم الإخوان حيث نقلت تقارير إخبارية أن مجلس الوزراء المصري كلف وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي والقيادي السابق في جبهة الانقاذ لعقد لقاء اليوم مع قيادات حركات ثورية وقوى سياسية منتمية لجبهة الانقاذ للاستماع إلى رؤيتهم بشان المواد الخلافية في هذا القانون.
ويؤرق الحكومة المصرية ارتفاع أصوات من قوى سياسية وحركات ثورية وشخصيات عامة ونشطاء حقوقيين ينتمون أو هم من الداعمين الأساسيين للسلطة الحالية تعارض قانون التظاهر وحبس فتيات الإسكندرية واستعمال القوة المفرطة ضد وقفات الطلاب.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي زياد بهاء الدين في تصريحات نشرت اليوم انه ما زالت لديه تحفظات على قانون التظاهر وأسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره وقال انه ليس عيبا أن يتم إعادة النظر مرة أخرى في هذا القانون الذي أثار الاحتجاج وهو ما يعارض ما صرح به نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حسام عيسى الذي أكد عدم تراجع الحكومة عن القانون أو مراجعة واعتبر ذلك من "العبث".
ومن جهة أخرى فان شباب حزب المصري الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء حازم الببلاوي و نائبه زياد بهاء انخرطوا بقوة في المظاهرات الأخيرة ضد القانون أمام مجلس ا لشورى وقد دفع ذلك قيادات في الحزب إلى مزيد من التشدد ووصل الأمر بهم إلى دعوة الببلاوى للاستقالة من الحكومة.
كما يعارض قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية وتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات الطلابية أحزاب وحركات مثل حزب الدستور وحركة 6 إفريل و الاشتراكيين الثوريين وتنسيقية 30 جوان وحزب التحالف الشعبي وكذا بعض قواعد حركة تمرد وهي قوى شاركت بقوة للحشد الشعبي الذي خرج في 30 جوان ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين.