تحالف مرتقب بين »جبهة الإنقاذ« و»حركة تمرّد« في الانتخابات البرلمانية

فيما بدء التصويت على المواد النهائية في الدستور المصري الجديد

ذكرت تقارير صحفية، أن جبهة الإنقاذ المصرية ناقشت أمس التحالف مع حركة »تمرد« في الانتخابات النيابية، وتستعرض مسودة مشروع الدستور المرتقب، حيث عقدت جبهة الإنقاذ اجتماعها بمقر حزب الوفد للاطلاع على المسودة الأولية للدستور، التي أعدتها لجنة الخمسين.
وتثير الكثير من مواد الدستور المقترح نقاشات ساخنة في أوساط المجتمع المصري، ومنها ما يتعلق بمنح دور أكبر للمجلس العسكري في ترشيح وزير الدفاع والموافقة على تعيينه.
وكانت لجنة الانتخابات المنبثقة عن جبهة الإنقاذ، طالبت حركة »تمرد« بتقديم اعتذار رسمي باسم الحركة عما قالت الجبهة إنه إهانات في حقها.
وتسعى القوى السياسية المصرية إلى تنظيم صفوفها استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستعقب الانتهاء من صياغة الدستور، وتشمل خارطة الطريق السياسية التي أعلنت يوم عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 جويلية، كتابة دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولم تعلن الحكومة المصرية التي يرأسها حازم الببلاوي موعد الانتخابات البرلمانية حتى الآن، في وقت تشهد فيه المحافظات المصرية مظاهرات لجماعة الإخوان تؤكد على رفضها لعزل مرسي.
من جانب آخر، أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، إن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة اعتبارا من الأحد على أساس بدء عملية التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية أمس.
وأضاف موسى، في تصريح له أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة في إطار أعداد النص الأساسي لمشروع الدستور تمهيدا للقراءة النهائية في ظرف الأسابيع القليلة المقبلة، وأشار إلى أن النصوص المنشورة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بصفة أنها مواد قد اعتمدت أو تفاصيل لمناقشات داخل لجان لجنة الخمسين غير دقيقة وتمثل مجرد اجتهاد صحافي مشكور وإن كان لا يمثل حقيقة الأمور.
وتقوم لجنة الخمسين حاليا بمناقشة المواد التي تم الانتهاء من صياغتها والتصويت عليها، فيما قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن عمل اللجنة سينتهي في 3 ديسمبر المقبل.
وكان من المقرر أن تنتهي اللجنة من صياغة المسودة الأولى لمواد الدستور قبل عيد الأضحى إلا أنها أعلنت تأخر صدورها بسبب عدم حسم المواد الخلافية حتى الآن وعلى رأسها مواد الجيش والهوية.