إجراءات ميدانية لمتابعة مدى تطبيق القانون المتعلق بتوظيف الأشخاص المعاقين (وزير)

سيتم اتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة لمتابعة مدى تطبيق القانون المتعلق بتخصيص 1 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المتوفرة في كل مؤسسة لفائدة فئة المعاقين, حسب ما أكده اليوم الثلاثاء وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لفئة المعاقين, أن الدولة وضعت الميكانزمات القانونية اللازمة لتسهيل توظيف فئة المعاقين, مؤكدا أن مصالح التفتيش والمراقبة ستشرع ميدانيا في متابعة مدى تطبيق هذا الإجراء.
يذكر أن قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية المعاقين يقضي بالزامية تخصيص 1 بالمائة من مجموع مناصب العمل المتوفرة لدى كل مؤسسة لفئة المعاقين.
وفي هذا الصدد, أشار الوزير الى السياسات المتخذة في القطاع لفائدة المتربصين من فئة المعاقين لتمكينهم من اكتساب مهارات في مهن تتماسشى مع الاعاقة بغية منحهم فرص الادماج المهني.
وقال بهذا الخصوص أن 23.797 متربص من فئة المعاقين استفادوا منذ سنة 1999 من التكوين المهني, أي بمعدل 2000 شخص, مشيرا الى أنه في سنة 2012 استقبل القطاع 465 معاق من بينهم 174 فتاة.
وفي نفس السياق أشار الوزير الى أن المؤسسات الخاصة بتكوين فئة المعاقين على مستوى ولايات بومرداس والأغواط وغليزان والجزائر العاصمة إستطاعت تكوين 445 متربص من بينهم 166 فتاة خلال السنة الماضية 2012.
وبنفس المناسبة ذكر الوزير بالاجراءات التى اتخاذها القطاع لتسهيل عملية ادماج شريحة الفئات الخاصة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 23 جانفي 2001 الذي يؤكد على بعض المزايا الممنوحة للأشخاص المعاقين.
ويتعلق الأمر بالاعفاء من امتحانات ومسابقات الدخول الى المؤسسات التكوينية للاستفادة من التكوين وكذا امكانية تمديد التكوين للمعاق.
و بالنسبة لتكوين المعاقين في نمط التمهين, أعرب الوزير عن أسفه للنتائج "الضعيفة" المتحصل عليها في هذا المجال رغم أن هذا النمط من التكوين —كما قال— يعتبر "الوسيلة الأنجع" للادماج الاجتماعي والمهني.
ولهذا الغرض دعا الوزير المستخدمين والحرفيين الى بذل جهود إضافية لاستقبال المعاقين بالوسط المهني بغية تمكينهم من الاستفادة من تربصات تطبيقية في اطار التكوين عن طريق التمهين.