"بيروقراطية الإدارة" تعرقل تحسن مناخ الأعمال في الجزائر

اعتبر نادي العمل و التفكير حول المؤسسة يوم الإثنين أن "بيروقراطية الإدارة" تعرقل تحسن مناخ الأعمال و تشكل سبب الترتيب السيئ للجزائر في التقارير الاقتصادية الدولية.
و أكد سليم عثماني رئيس النادي في تدخله خلال نقاش حول التقرير الأخير لمعهد "فرايزر" حول الحرية الاقتصادية أن "الجزائر حاليا ليست ضمن ديناميكية استثمارية لأن بيروقراطية الإدارة تعرقل تنفيذ إصلاحات الحكومة".
و في تقرير الاخير صنف معهد "فرايزر" الكندي الجزائر في المرتبة ال18 عربيا في مجال الحرية الإقتصادية و هي المرتبة الأخيرة كون اربعة بلدان من بينها سوريا و ليبيا لم يمسهم التقرير بالنظر إلى الوضا غير المستقر بها.
و أوضح عثماني أنه لا يجب الحديث عن "سوء نية" المعهد الكندي إزاء الجزائر لأن ملاحظته "واقع على أرضية الميدان".
و أرجع هذا التصنيف إلى تأخر الجزائر في إطلاق إصلاحات اقتصادية مضيفا ان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي أعاد تأطير الاستثمار و التجارة الخارجية "ساهم في جعل الاستثمار أقل جاذبية في الجزائر".
من جهته اعتبر محرز آيت بلقاسم مستشار في مجال المؤسسة و عضو نادي العمل و التفكير حول المؤسسة أن هذا التصنيف يحتم على الجزائر تحسين مناخ الأعمال.
و قال في هذا الصدد أنه "يتعين على السلطات العمومية الاهتمام بتحسين مناخ الأعمال و تخفيف ثقل الإدارة على سير الاقتصاد" مضيفا أن "عدم اكترثنا لإصلاح الإدارة الإقتصادية سيجعلنا دائما في المؤخرة".
كما اعتبر نفس المتحدث انه لايجب الخلط بين الحرية الاقتصادية و تحسين مناخ الأعمال و الليبرالية المفرطة التي عادة ما لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية للبلد بل يتعلق الامر كما قال ب"تحسين صورة البلد في هذا النوع من التصنيفات".