الجزائر تتذيل ترتيب "الحرية الاقتصادية" بسبب الفساد والبيروقراطية

احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا حسب معهد "فرايزر" الكندي

تذيلت الجزائر سلم الحرية الاقتصادية العالمية لسنة 2013 الصادر عن معهد ”فرايزر” الكندي، حيث احتلت المرتبة 145 عالميا و14 عربيا، ووضع الاقتصاد الجزائري في خانة ”الاقتصاديات المقيدة”، مرجعا سبب تدني ترتيبها إلى قضايا الفساد والنظام القضائي غير الفعال وكذا قانون الاستثمار.
وصنف مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2013 المنجز من طرف ”معهد فرايزر” الكندي، الجزائر في المرتبة 145 عالميا من بين 177 دولة تناولها التقرير، حيث نالت درجة 49.6 في المؤشر العام، علما أنها تراجعت ب5 مراتب مقارنة بالعام الماضي أي ب1.4 نقطة، وفي هذا الصدد احتلت الجزائر المرتبة 14 من بين 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبقى رصيدها أقل من المعدلات الإقليمية والعالمية، وقد توصل المعهد إلى هذه النتائج بناء على 5 عوامل هي حجم الدولة، نظام القانون وضمانة حقوق الملكية، إمكان الحصول على التمويل، الحرية في التجارة الخارجية، إضافة إلى أنظمة التسليف والعمالة ومناخ الأعمال. وتمّ احتساب علامات البلد الواحد من خلال احتساب متوسط علامات العوامل المذكورة، إذ تبلغ العلامة القصوى للبلد 10 نقاط، وسجلت الجزائر في الترتيب العام للحرية الفردية مرتبة مقبولة على العموم إذ اكتسبت 5.32 نقاط من أصل 10 حيث أكد التقرير أن الأنظمة القمعية تنعدم فيها الحريات الشخصية.
كما اعتبر معدّو التقرير أن الاقتصاد الجزائري يدخل ضمن ”الاقتصاديات المقيدة”، مرجعا تصنيفه إلى قانون الاستثمار الاجنبي المفتقد - حسبهم - إلى ”تحفيز الأنشطة” وفق تعبير المصدر ذاته، في إشارة ضمنية إلى قاعدة 49/51 السيادية التي ترى حكومات أجنبية أنها تقف ”عائق أمام الاستثمار الأجنبي في الجزائر”، مشددا على العراقيل البيروقراطية والرشوة، وقضايا الفساد التي طفت مؤخرا إلى السطح وجرت مسؤولين بشركات حكومية كبيرة كسوناطراك إلى المتابعة القضائية، وفي هذا السياق أضاف المؤشر أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تعزيز بيئة الأعمال، لا تزال العوائق البيروقراطية كبيرة على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية، كما أن سوق العمل ”غير محفزة” حسبه، مما يسهم في ارتفاع البطالة وسط الشباب، موضحا أن الحكومة تستخدم سقوف الأسعار والرسوم الجمركية، ومخططات إعادة التوزيع للسيطرة على الأسعار، ولكن زادت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الحبوب والسلع الزراعية الأخرى.
ويرى التقرير الكندي ما اعتبره ”ضعفا مؤسسيا” يقوض آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل في الجزائر، حيث أن أسس الحرية الاقتصادية تبقى ”هشة” بسبب تفشي الفساد والنظام القضائي غير الفعال، الذي قال إنه عرضة للتدخل السياسي، وعليه فان حالة الضبابية السياسية تنعكس سلبيا على الاستثمار الأجنبي واعتبره حجرة عثرة أمام الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي، فالعبء الضريبي الكلي يساوي 10.4 في المائة من إجمالي الدخل المحلي، والدين العام يعادل حوالي 10 في المائة من حجم الاقتصاد، أما حجم الإنفاق الحكومي يساوي 43.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعترف المصدر بإحراز الحكومة تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فيما يتعلق ب”تحسين الإدارة المالية”، بعد ثورة ”الزيت والسكر” سنة 2011، حيث تم إدخال العديد من التدابير المالية الطارئة، وتعليق مؤقت لبعض الضرائب، إلى جانب السياسات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والحفاظ على أسواق مفتوحة لتطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية.
وللتذكير فقد احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى عالميا تليها سنغافورة ثم أستراليا، واحتلت كندا المرتبة 6، في حين جاءت فرنسا في المرتبة 62 عالميا، أما على الصعيد العربي، فشملت القائمة 15 دولة عربية، جاءت البحرين أولاً، تلتها قطر في المركز الثاني، الإمارات ثالثا، ثم الأردن رابعا، عمان خامسا، ثم كويت ثامنا، والسعودية تاسعا، ثم المغرب، لبنان ومصر واليمن.