الجزائر في المرتبة 134 من بين 157 دولة من حيث الحرية الاقتصادية

و صنفت الدراسة المنظمة بالتعاون مع جريدة "وول ستريت جورنال" الجزائر في مرتبة متأخرة ضمن قائمة شملت 157 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية , وتعكس هذه الوضعية حسب التقرير مدى غياب الحرية الاقتصادية و مناخ الاستثمار بالجزائر من عدة نواحي، مالية ،تنظيمية ، ومرونة في التشغيل و نسبة التضخم . واحتلت الجزائر مرتبة بعيدة عن تونس التي صنفت في المرتبة 69 بمؤشر حرية قدر ب 61 بالمائة , وعن المغرب ومصر اللتين احتلتا المرتبة 96 و 127 على التوالي بمؤشر حرية اقتصادية قدر ب4ر57 بالمائة و 2ر53 بالمائة على التوالي، وتبقى الجزائر حسب نفس التقرير بعيدة كذلك عن الدول الخليجية مثل قطر والإمارات والسعودية التي احتلت المراتب 72 و74 و 85 على التوالي .
ويتم تصنيف البلدان وفق هذا المؤشر بقياس الحرية في 10 مجالات اقتصادية تخص مناخ الأعمال ، المبادلات التجارية ،الاستثمار ، النظام المالي والنقدي،المرونة في التشغيل ، و سير الأعمال وفي القطاع المالي والجبائي، إلى جانب حرية التعامل مع الإدارة ومستوى التضخم و نسب الجباية و السرعة في إحداث المؤسسات. و تضع منظمة "هيريتاج فوندايشن" الدول التي يفوق مؤشر الحرية فيها 60 بالمائة في خانة الدول التي يمكنها من استقطاب اهتمام الأطراف الأمريكية .
للإشارة، فان الجزائر تعمل منذ مدة على إصلاح قطاع المالية والبنوك وتحسين مناخ الاستثمار وخلق المؤسسات التي تسهل العملية، مع واعتماد إستراتيجية صناعية جديدة ,غير أن ذلك لم يساهم في تحقيق النتائج المرجوة في الآجال المناسبة وبقيت الجزائر في المراتب الأخيرة في أغلب التقارير الاقتصادية الصادرة عن هيئات دولية رسمية وغير رسمية.