جامعي أمريكي يدعو بلاده الى مساندة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

دعا استاذ جامعي امريكي مؤخرا الولايات المتحدة الى مساندة الشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره، حسبما اوردته اليوم الثلاثاء وكالة الانباء الصحراوية (واص).
و كتب أستاذ العلوم السياسية ومنسق دراسات الشرق الأوسط لجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية ستيقن زونس مقالا مطولا بصحيفة "ناسيونال كاثوليك ريبورتر" الامريكية تحت عنوان "الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقف إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وقال الاستاذ ستفين زونس في مقاله أن "لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع ملك المغرب كان خيبة أمل للمدافعين عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي".
و أشار أنه "قبل اللقاء بين أوباما وملك المغرب بيومين أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا تدعو فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ ملك المغرب أن الإصلاحات التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع وعلى وجه التحديد في مجال حقوق الإنسان حيث أنه بدل التقدم ارتفعت وتيرة الانتهاكات والإفلات من العقاب للمتورطين في التعذيب والقمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان".
و كتب الاستاذ أيضا انه "من خلال البيان المشترك للقاء يظهر أن ما حصل هو العكس لأن أوباما أشاد بما أسماه تعميق الديمقراطية في المغرب وتعزيز التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية".
واوضح ستيفن زونس في مقاله ان "القضية الأكثر أهمية في منطقة شمال غرب إفريقيا هي الصحراء الغربية والتي توجد تحت الاحتلال المغربي منذ اجتياحه لها عسكريا سنة 1975 ومنذ ذلك الوقت وهي في انتظار عملية تصفية استعمار لم تتم حتى اليوم رغم العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية".
وأشار أن "المغرب ظل متمردا يواصل احتلاله للإقليم ويحرم الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير مع أن لا دولة في العالم تعترف له بالسيادة وأزيد من ثمانين دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهي عضو كامل الحقوق بالاتحاد الإفريقي".
واضاف صاحب المقال انه "لا يخفى على أحد أن جبهة البوليساريو التي كانت تقاتل من أجل الاستقلال وافقت على وقف إطلاق النار سنة 1991 على أساس التزام الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وعلى ذلك الأساس تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) المتواجدة بالإقليم".
و كتب ايضا أنه "منذ ذلك التاريخ والولايات المتحدة وفرنسا اللتان تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن تمنعان الأمم المتحدة من اتخاذ قرارات تلزم المغرب باحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه".
و سجل المقال أن بعثة المينورسو تبقى "البعثة الوحيدة من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المجردة من مهمة حماية ومراقبة حقوق الإنسان في وضع غريب وغير مفهوم وقد قدمت الولايات المتحدة في مبادرة ممتازة مسودة قرار يمكن البعثة من هذه الصلاحية خلال أبريل الماضي".
و تاسف انه رغم كون البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الأمريكي بملك المغرب يضمن الالتزام بالعمل معا من أجل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية الا ان تقارير المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان "عادت إلى التأكيد على مواصلة المغرب القمع الوحشي والممنهج ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
و ذكر المقال في هذا الصدد بتقرير وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية الذي أكد على أن "القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والحبس التعسفي والقمع والتعذيب وسوء المعاملة خصوصا تجاه المعروفين بدعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهي أشياء لازالت موجودة إلى حد الساعة".
وأكد الجامعي الامريكي في الاخير "أنه يبدو أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية تعكس خرق واشنطن لمبادئها وثوابتها كونها لا تخرج عن إطار رفض المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر سياسة الضم بالقوة وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان".