تجارة: منع 154.000 جهاز تدفئة من دخول التراب الوطني لعدم مطابقته لمعايير السلامة

منعت مصالح الرقابة على مستوى الحدود خلال سنتي 2012 و 2013 دخول قرابة 154 ألف جهاز تدفئة بقيمة 300 مليون دينار لعدم مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة حسبما أكد يوم الخميس وزير التجارة مصطفي بن بادة.
وأوضح بن بادة — في رده على سؤال للنائب عز الدين بوطالب عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس— أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة قامت خلال سنتي 2012 و2013 ب 1.800 تدخل أسفر عن منع قرابة 154 الف جهاز تدفئة بقيمة 300 مليون دينار من دخول التراب الوطني.
وأكد وزير التجارة أن قطاعه عازم على "تطهير السوق تماما من هذا النوع من الأجهزة في غضون السنتين المقبلتين" وذلك من خلال تشديد الرقابة على جميع المدافئ التي لا تحتوي على مدخنة واخضاع كل الحمولات دون استثناء للرقابة التحليلية.
وأكد ممثل الحكومة —في رده على سؤال للنائب نور الدين بلمداح عن نفس الحزب— أن المنتجات المستوردة التي تدخل التراب الوطني تخضع لنظام رقابة خاص تأمنه 50 مفتشية رقابة موزعة على مستوى الحدود بما فيها الموانئ الجافة والمناطق والمخازن تحت الجمركة.
ويهدف نظام المراقبة هذا إلى التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمقاييس المعتمدة والمواصفات المعمول بها تفاديا لكل المخاطر التي من شانها ان تمس بصحة وامن المستهلك. وفي موضوع متصل أكد بن بادة أنه خلال الاشهر التسعة الاولى من 2013 تم مراقبة ما يزيد 1.500 حمولة من مواد التجميل والتنظيف البدني بما يفوق 114 الف طن.
وعلى اثر ذلك تم توقيف 74 حمولة بما يعادل 3.040 طن بسبب عدم مطابقتها سواءا من حيث الوسم او انعدام الرخصة المسبقة للاستيراد. واضاف أن ادخال بعض هذه المواد بطريقة غير قانونية عن طريق التهريب او عن طريق التصريحات الكاذبة يبقى من بين العوامل التي تساهم في وجود المنتجات غير المطابقة في السوق الوطنية.