نص القانون المتعلق بوثائق و سندات السفر محل مناقشة بمجلس الامة

باشر اعضاء مجلس الامة اليوم الثلاثاء في جلسة علنية مناقشة نص القانون المتعلق بوثائق وسندات السفر.
و خلال تقديمه مشروع القانون خلال جلسة تراسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اكد وزيرالدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز ان احكام هذا النص متطابقة مع الدستور.
و ذكر الوزير بان مشروع القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 19 يناير الفارط يضمن قاعدة قانونية لجوازات السفر البيومترية و يتطابق مع الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي صدقت عليها الجزائر و التي تحدد استعمال جواز السفر العادي الى غاية 25 نوفمبر 2015.
و من بين اهم محاور مشروع القانون دكر السيد بلعيز الغاء التحقيق للحصول على جواز السفر و تمديد صلاحية الجواز من 5 الى 10 سنوات بالنسبة للاشخاص البالغين من العمر 19 سنة و اكثر و مطابقة اجراءاته العقابية مع القانون الجنائي.
ومن جهة اخرى تطرق الوزير الى مشاريع مراسيم اخرى قيد الاعداد تتعلق بالحالة المدنية قصد تسهيل الاجراءات الادارية للمواطن و تقليص عدد الوثائق التي يجب استخراجها مشيرا على سبيل المثال الى تمديد صلاحية شهادة الميلاد الى 10 سنوات.
و ذكر السيد بلعيز ان كافة مشاريع القوانين هذه و مراسيم اخرى تهدف الى ضمان خدمة عموية جيدة و ناجعة وشفافة" و القضاء على البيروقراطية تستجيب للتعليمات التي اعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الاخير.
يتضمن نص القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر 22 مادة موزعة على 5 فصول.