المحكمة الدستورية تقضي ببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب بمصر

قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس ببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي اتاحت للاحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبالتالي احقية احمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد.
واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط "قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي".
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الاسلامية في أفريل، قضى بعزل شفيق الذي وصل جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التي تنظم السبت والاحد وينافس فيها مرشح الاخوان محمد مرسي.
لكن تم الطعن في القانون واحالته اللجنة الانتخابية الى المحكمة الدستورية ما سمح لشفيق بخوض الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
ولم يعرف ان كان بطلان ثلث العضوية يعني اعادة انتخابات مجلس الشعب برمتها ام اعادة الانتخابات على ثلث المقاعد فقط.
ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالاكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
غير ان حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم وفاز باكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب اعضائها بنظام الدوائر الفردية.