أصدرت مرسوما سينفّذ نوفمبر المقبل : وزارة التجارة تشترط إعلام المستهلك قبل رفع الأسعار

أكد أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، على ضرورة التطبيق المحكم للتدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بإعلام المستهلك قبل رفع الأسعار، وأن هذا النص القانوني سيسمح بمحاربة كافة أشكال الغشّ ، معلنا عن تنفيذ القانون بداية من شهر نوفمبر المقبل على أكثر تقدير. وتحاشى الحديث عن تداعيات ارتفاع الأسعار على حساب جيب المواطن البسيط.
وقد عرض أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الوزارة، كل ما يتضمنه التنظيم الجديد المتعلق بإعلام المستهلك، موضحا جميع الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك في إطار برنامج عصرنة التنظيم الوطني وتكييفه مع المقاييس والتنظيمات الدولية، وأشار الوزير في هذا الإطار إلى حق المستهلكين في الإعلام بالمنتوجات الموضوعة في السوق هو أحد المبادئ المكرسة ضمن القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
أعلن مصطفى بن بادة وزير التجارة، عن التنظيم الجديد المتعلق بإعلام المستهلك والذي يتضمن شروط وكيفيات إعلام المستهلك بكل ما يهمّه ويحفظ سلامته عن المنتوج الذي يقتنيه، موضحا أنه سيدخل حيّز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن المخالفين لهذا القانون ستتخذ في حقهم إجراءات ردعية وعقابية.
وأكد الوزير أن هذا التنظيم القانوني الجديد، يبيّن وجوب إعلام المستهلك بمميزات المنتوج عن طريق وضع العلامات وتقع هذه الإلزامية على عاتق المهنيين. وعن الأحكام الأساسية التي تضمنها القانون، ذكر الوزير أنها تتعلق بسد الفراغات القانونية المسجلة في إعلام المستهلك ودعم إجراءات الرقابة وقمع الغشّ، ضمان مطابقة جميع المواد والخدمات المقدمة للمستهلك عبر جميع مراحل الاستهلاك، ضمان منافسة نزيهة بين المهنيين، تسهيل التجارة الدولية وتأسيس مرجع لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة، إضافة إلى ضرورة كتابة المعلومات باللغة الرسمية في الدولة التي يباع فيها المنتوج والتي تمثّل اللغة العربية بالنسبة إلى الجزائر.
وقد لقي هذا الإجراء استنكار جمعيات حماية المستهلك الذين اعتبروا المرسوم لا يحمي المستهلك ومشجعا لرفع الأسعار، كما نددوا بالسياسة التي تنتهجها الوزارة وطالبوا بإصلاحات جدية تنعكس على أرض الواقع وعلى حياة المواطنين، وتتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود