"القطاع يسعى إلى تشجيع الإستثمارات السياحية وترقية التكوين" (وزير)

صرح وزير السياحة و الصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد اليوم السبت بتندوف أن القطاع يسعى إلى تشجيع الإستثمارات السياحية وترقية التكوين.
وأوضح الوزير على هامش معاينته لعدد من المنشآت السياحية بهذه الولاية أن القطاع يسعى إلى تشجيع الإستثمارات السياحية بشتى أنواعها بما يتماشى مع واقع وخصوصية كل ولاية مؤكدا في ذات السياق أن هذا التوجه "يتطلب أن تواكبه إستراتيجية لترقية تكوين العنصر البشري باعتباره العامل المحوري الذي يضمن خدمات سياحية تستجيب لمتطلبات الحركية السياحية ".
وبالمناسبة ذكر وزير القطاع أن "كل مناطق الوطن مرشحة لأن تشكل وجهات سياحية بفضل تنوع ثقافتها و تاريخها وعاداتها وتقاليدها على غرار ولاية تندوف التي تتوفر على مؤهلات سياحية سيما ما تعلق منه بالصناعة التقليدية التي تمكن من استحداث عروض سياحية محلية كانت أو وطنية".
وذكر الوزير أنه "يمكن تحقيق هذا المسعى في إطار تشجيع هذه الوجهة السياحية وجعلها وجهة مفضلة من خلال الإستفادة من الإمتيازات التي تقدمها شركات النقل الجوي"داعيا في نفس الوقت وكالات السياحة والأسفار إلى "استعمال وسائط الإتصال الحديثة من أجل استقطاب السياح".
وقد عاين وزير السياحة و الصناعة التقليدية خلال هذه الزيارة دار الصناعة التقليدية و مركز الصناعة التقليدية بعاصمة الولاية التي إحتضنت بالمناسبة معرضا للصناعة التقليدية ضم حوالي ثلاثين عارضا محليا.
وبالمناسبة أشرف السيد حاج سعيد على توزيع 17 قرار استفادة من محلات لفائدة حرفيين محليين لمزاولة نشاطاتهم.
كما تفقد الوزير فندقين سياحيين غير مصنفين ببلدية تندوف ومنزل سياحي مفروش قبل أن يتلقى شروحا مفصلة حول الهياكل السياحية التي تتوفر عليها الولاية حيث تقدر طاقة الإستقبال الحالية ب 297 سريرا، حسب شروحات مسؤولي القطاع.
وحث السيد حاج سعيد في هذا الصدد على ضرورة تشجيع الإستثمار في مجال المنازل السياحية المفروشة التي من شأنها المحافظة على الأصالة و الخصوصيات السياحية التي تتميز بها هذه الولاية.
كما زار الوزير مشروع فندق حضري و معلما أثريا سياحيا " دويرية أهل العبد " حيث قدمت له شروحا حول هذا المعلم الأثري حيث دعيا بالمناسبة إلى ضرورة البحث عن مؤسسة متخصصة للقيام بأشغال الترميم اللازمة.
وتفقد الوزير فندقا حضريا تابعا لأحد الخواص قبل أن يختتم زيارته الميدانية بمعاينة مشروعي إنجاز فندقين في إطار الإستثمار الخاص أحدهما بطاقة 75 سريرا والآخر ب24 سريرا.