تعديل الدستور .. نقطة التقاء المترشحين الستة

يشكل تعديل الدستور نقطة التقاء المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل المقبل بالرغم من وجود بعض التباينات فيما بينهم حول "معالم" هذا النص المرجعي.
تبنت الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية سنة 1962 خمسة دساتير (1963 1976 1989 1996 2008).
و لم يبق لصلاحية دستور 2008 الذي فتح المجال للعهدات الرئاسية سوى "أشهر معدودات"، حسبما التزم به مترشحو هذه الحملة الانتخابية الذين أعربوا جميعا عن نيتهم في "مراجعته".
وبهذا الصدد يرى المترشح، علي بن فليس أن التجديد الوطني من أجل بناء "مجتمع الحريات" و الديمقراطية حسب تطلعات الشعب مرهون بتبني دستور "توافقي" يشرك جميع الشركاء السياسيين و الاجتماعيين بما فيها الذين يعانون حاليا الإقصاء من النشاط السياسي"و الذين اعتبرهم "جزءا من الحل".
و ينتقد علي بن فليس، الذي سبق و أن خاض المنافسة لرئاسيات 2004 بشدة التعديل الدستوري لسنة 2008 واصفا ذلك ب"الانزلاق الخطير الذي انجر عنه الوضع الحالي".
وقد عبر بن فليس، جليا عن موقفه خلال هذه الحملة الانتخابية بشأن تحديد العهدات الرئاسية من أجل التناوب على السلطة.
من جهته تعهد المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، بأنه سيقوم بمراجعة الدستور"خلال السنة الجارية" في حالة إعادة انتخابه من أجل توسيع صلاحيات منتخبي الشعب.
و في نفس السياق، أكد أحمد أويحيى الذي يعمل ضمن فريق الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة أن تعديل الدستور "من شأنه استكمال المسار الديمقراطي الذي باشرته الجزائر و يعزز المؤسسات".
من جهته أكد عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة أن مراجعة الدستور تشكل "أولوية" بالنسبة للمترشح.
وبدوره يدعو مرشح حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين، إلى مراجعة الدستور بنظام رئاسي و عهدة بخمس سنوات دون تحديد عدد العهدات، لكنه يؤيد من جهة أخرى فكرة " الحد من هيمنة الثلث الرئاسي ضمن تشكيلة أعضاء مجلس الأمة".
أما مرشحة حزب العمال لويزة حنون، فتدعو إلى "إصلاح جذري" للدستور و أكدت التزامها "بإصلاح جذري للدستور يقصي جميع أشكال التمييز" معربة عن نيتها في "إعطاء الكلمة للشعب الجزائري حتى يتسنى له تحديد شكل و محتوى المؤسسات".
و تلتزم حنون ب"تكريس حق المواطنين في التعبير عن آرائهم حول الاتفاقات و الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجزائر و الهيئات الدولية على غرار الإتحاد الأوروبي و المنظمة العالمية للتجارة".
من جهته يرى مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أن مراجعة الدستور "خيار لا مفر منه" و يدعم السيد بلعيد فكرة تبني العهدة الرئاسية مدتها خمس سنوات تجدد مرة واحدة مع رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وفق دستور جديد يمنح لكل واحد مكانته.
كما ألح على ضرورة إقامة "محكمة دستورية عليا" لدراسة آراء المجلس الدستوري التي لا تخضع للاستئناف حاليا.
و يدعو بدوره مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، إلى "تغيير نظام الحكم" بما يجسد إرادة الشعب و سيادته و يقوم على مبادئ العدل و المساواة.
و يعتبر تواتي، أن إعداد ميثاق وطني يحدد طبيعة النظام و ذلك قبل مراجعة الدستور.
و قال بهذا الصدد "إن منحتموني ثقتكم سأعمل على إعداد ميثاق وطني يحدد مفهوم الدولة و النظام الذي سيقوم على اختيار الشعب و ذلك قبل مراجعة الدستور".
و يجري حاليا التحضير لسادس دستور للجزائر حيث سيتم تبنيه بعد الانتخابات الرئاسية و ستتحدد معالم هذا النص وفق رؤية الرئيس الذي سينتخب لعهدة جديدة (2014-2019).