شرع المجلس الدستوري منذ يوم الجمعة في دراسة محتوى محاضر اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج و كذا مختلف الطعون التي وصلته و البالغ عددها 94 طعن, حسب ما علم اليوم السبت من المجلس. و جاء في بيان للمجلس الدستوري أنه "بعد انتهاء الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية و استلامه مجموع محاضر اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج, شرع المجلس الدستوري منذ امس الجمعة في دراسة محتوى هذه المحاضر و التدقيق في النتائج المدونة فيها و كذا في دراسة مختلف الطعون التي وصلته و التي بلغ عددها 94 طعنا". و للتذكير فان الأجل القانوني لإعلان النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية تكون في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلم المجلس للمحاضر طبقا للمادة 145 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و كان المجلس الدستوري قد أعلن في وقت سابق في بيان له صدر يوم الاثنين الماضي ان "آخر اجل لتقديم الطعون هو الجمعة 18 ابريل في منتصف النهار". للإشارة، تم انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة بنسبة 81,53 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في رئاسيات ال17 ابريل، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 51,70 بالمئة، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز.
