المجلس الدستوري يذكر المترشحين بموعد الطعون

ذكر المجلس الدستوري، أمس، المترشحين للانتخابات الرئاسية وممثليهم قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضيهم من بين ممثلي المترشحين بهذه المكاتب بكيفية الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية حسبما أوضح بيان للمجلس.
وجاء في هذا البيان انه في إطار صلاحيات المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد "يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت‮ عن‮ طريق‮ تقديم‮ احتجاج‮.
وأوضح‮ بيان‮ المجلس‮ أن‮ الاحتجاج‮ يسجل‮ "‬من‮ محضر‮ فرز‮ الأصوات‮ داخل‮ مكتب‮ التصويت‮".
وعن‮ المدة‮ المحددة‮ لإخطار‮ المجلس‮ بالاحتجاج‮ أكد‮ نفس‮ المصدر‮ انه‮ "‬يخطر‮ المجلس‮ الدستوري‮ بالاحتجاج‮ فورا‮ في‮ أجل‮ أقصاه‮ الثانية‮ عشر‮ من‮ يوم‮ 10‮ افريل‮".
كما يجب -حسب بيان المجلس- أن يبين في الإخطار صفة الطاعن، بالإضافة إلى لقبه واسمه وعنوانه وتوقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. وفي حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل الى المجلس الدستوري‮ كما‮ اكد‮ ذات‮ المصدر‮.
وذكر‮ المجلس‮ الدستوري‮ ضمن‮ نفس‮ البيان‮ ان‮ هذه‮ الإجراءات‮ جاءت‮ تطبيقا‮ للمادة‮ 166 من‮ قانون‮ الانتخابات‮ والمادتين‮ 31‮ و32‮ من‮ النظام‮ المحدد‮ لقواعد‮ عمل‮ المجلس‮ الدستوري‮ المعدل‮ والمتمم‮.‬
وينص القانون العضوي للانتخابات أن عملية التصويت تنطلق من الجالية المقيمة بالخارج وذلك مائة وعشرون (120) ساعة قبل يوم الاقتراع، ثم مكاتب التصويت المتنقلة، اثنان وسبعون (72) ساعة قبل يوم الاقتراع، وبالنسبة لمكاتب التصويت الثابتة: يوم الاقتراع أي يوم الخميس 9‮ أفريل‮ 2009‮.‬
وتنص الإجراءات أنه بإمكان الولاة بترخيص من وزير الدولة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع (المادة 34) أو تأخير ساعة غلق الاقتراع (المادة 133). ثم يلي الانتخاب الفرز باختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما، ثم تحرر هذه المحاضر من طرف اللجنة الانتخابية الولائية بالنسبة للتصويت على المستوى الوطني، حيث تجتمع هذه اللجنة بمقر الولاية، ومن طرف اللجنة الانتخابية بالنسبة لتصويت الجالية الوطنية بالخارج التي تجتمع بمقر ولاية الجزائر. وتكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج بلديات الولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج، على أن ترسل اللجنة الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية لتصويت المواطنين المقيمين بالخارج فورا المحاضر الخاصة في مظاريف مختومة إلى المجلس الدستوري في اليوم الذي يلي تاريخ الاقتراع أي يوم الجمعة 10 أفريل 2009.