الرئيس بوتفليقة يوعز للحكومة بإجراء سباق مع الزمن للاستجابة لانتظارات الساكنة و بناء اقتصاد تنافسي

أوعز رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء لأعضاء حكومته "اجراء سباق حقيقيمع الزمن" لصياغة ما يكفل الاستجابة لانتظارات الساكنة و" بناء اقتصاد متنوعو تنافسي".
و خلال ترأسه لأول اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة الجديدة اكد الرئيس بوتفليقةانه "سيتعين على السلطات العمومية اجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابةلانتظارات الساكنة و لاسيما الشباب منها و بناء اقتصاد متنوع و تنافسي ضمانا لنموافضل و لديمومة التنمية الوطنية و سياسة العدالة الاجتماعية"، حسب بيان للمجلس.
في هذا الاطار، اوضح رئيس الجمهورية ان "سائر هذه المسائل ستكون محل مداولاتمستقبلا" كما ركز توجيهاته للحكومة حول بعض المسائل التي اكد صفتها الاستعجاليةيضيف البيان.
ويتعلق الامر "بتسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية بما تمليهترقية اقتصاد متنوع و تنافسي و تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنموالمبرم في فبراير الماضي مع الابقاء على احداث مناصب الشغل هدفا من الاهداف الاساسيةلهذا المسعى".
و تجدر الاشارة الى انه تم التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنموخلال اجتماع الثلاثية الاخير الذي جمع يوم 23 فبراير الماضي الحكومة والاتحاد العامللعمال الجزائريين وأرباب العمل.
وقد تم التوقيع على العقد بالأحرف الأولى من طرف الوزير الأول عبد المالكسلال والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وممثلعن أرباب العمل.
ويهدف هذا العقد بالدرجة الاولى الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية و تنميةالأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة و تشجيع الحصول على مناصبالعمل و تعزيز الشراكة و تأهيل المؤسسات.
ومن الأهداف التي يتوخاها العقد إقرار مناخ أعمال سليم و تسهيل الاستثماروتقليص أثر القطاع الموازي. و يأتي بعد العقد المبرم خلال أشغال الثلاثية في2006.
من جهة اخرى، تمحورت توجيهات الرئيس بوتفليقة كذلك حول "اتخاذ جميع الاجراءاتالضرورية من اجل التحكم في السوق الداخلية و تموينها و ضبطها تحسبا لشهر رمضانالمعظم و الفترة الصيفية. و في نفس الوقت يتعين على الحكومة ان تواصل مفاوضات انضمامالجزائر الى منظمة التجارة العالمية بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني".
كما اشار رئيس الجمهورية في ذات الاطار الى "صياغة برنامج 2015-2019 للاستثمارو التنمية بتضمينه اثناء اعداده نتائج المشاورات الوطنية و المحلية المطلوبة وباستخلاص العبر من التجارب السابقة و تحسين اثره على التنمية المحلية و التنميةالبشرية بل و على تطوير اقتصاد منتج و تنافسي في القطاعات جميعها" يضيف بيان مجلسالوزراء.
للإشارة، فقد صرح امس الثلاثاء الوزير الجديد للتجارة عمارة بن يونس خلالمراسم تسلم مهامه خلفا للسيد مصطفى بن بادة ان "المهمة الرئيسية و الجوهرية والاولوية التي حددها له رئيس الجمهورية تتمثل في الانضمام الى المنظمة العالميةللتجارة. و تظل الاولوية القصوى الانضمام الى هذه المنظمة العالمية".
و يذكر ان الجزائر ترشحت منذ 1987 للانضمام الى الاتفاقية العامة حولالتعريفات و التجارة (الغات) التي أصبحت تعرف اليوم بالمنظمة العالمية للتجارة.
و تم ايداع الوثائق الاولية الخاصة بنظامها التجاري سنة 1996 بينما تم عقد اجتماعهاالاول مع فريق العمل المكلف بدراسة ترشحها سنة 1998.
وأجرت الجزائر لحد الان 12 جولة مفاوضات متعددة الاطراف قامت خلالها بمعالجة1.933 مسالة متعلقة اساسا بنظامها الاقتصادي.
كما عقدت نحو 120 اجتماعا ثنائيا مع 10 دول و التي توجت بابرام خمس اتفاقاتثنائية مع كوبا و البرازيل و اوروغواي و سويسرا و فنزويلا.
من جهته، اعرب الوزير السابق للتجارة السيد مصطفى بن بادة عن أمله في أنتستكمل الجزائر مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة في اخر سنة 2015.
وأشار في هذا السياق الى ان الطرف الجزائري مطالب بالرد على أسئلة الجولةال12 في يونيو المقبل مما قد يسمح بتنظيم سلسلة جديدة من المفاوضات قبل نهاية السنةالجارية.