تعديل الدستور: سعيد بوشعير يقترح "استقلالية مجلس المحاسبة"

اقترح الرئيس السابق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة "استقلالية مجلس المحاسبة "، وذلك في اطار المشاورات حول التعديل الدستور التي تدخل يومها الثالث.
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي --الذي كلف بملف المشاورات -- قال السيد بوشعير أنه تحدث مع السيد أويحيي في الكثير من المسائل تخص أبواب الدستور مقترحا "استقلالية مجلس المحاسبة".
كما قدم السيد بوشعير اقتراحا آخرا حول إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري ب "محكمة دستورية عليا".
وقال أيضا أن المشاورات التي اجراها مع السيد أويحيى تركزت حول "ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط و يطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد".
وأبرز في هذا الشأن أن المجلس الدستوري يشكل "الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى".
و من جهة أخرى أشار السيد بوشعير أن اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى منها الحقوق والحريات و الفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في اطار أحكام الدستور و موضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مشروع مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.