252 ضابط من الدرك الوطني يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة

أدى 252 ضابط من بينهم 30 امرأة من المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر اليوم السبت بمجلس قضاء الجزائر اليمين القانونية في جلسة علنية تحسبا للشروع في مهامهم بصفتهم ضباط شرطة قضائية.
و حسب مدير التدريب بالمدرسة العليا للدرك الوطني، العقيد عثماني عبد الحفيظ، فإن هؤلاء الضباط ينتمون للدفعة 46 من التكوين الأساسي وهم حائزون على شهادات ليسانس وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن.
وأضاف أن هؤلاء الضباط تم تكوينهم لمدة ثلاث سنوات وأنهم سيرقون إلى رتبة ملازم ابتداء من 5 يوليو المقبل (تخرج) ليوجهون مباشرة بعد تخرجهم لتأطير مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.
اما بالنسبة لبرامج التكوين التي استفاد منها الضباط أكد العقيد عثماني انه تم "تحيين هذه البرامج حتى تتماشى مع أشكال الاجرام الجديدة مثل الجريمة الالكترونية و غيرها من الجرائم الجديدة".
و أضاف ان التكوين ارتكز على ثلاث محاور يأتي على رأسها المحور العسكري حيث استفاد الضباط من تكوين عسكري حتى يتحملوا الصعاب التي ستواجههم في الميدان ثم يليه المحور التخصصي الذي يتم من خلاله دراسة مواد قانونية تؤهلهم لممارسة مهامهم في الشرطة القضائية أو الشرطة الادارية أو الشرطة العسكرية.
أما المحور الأخير--يبرز العقيد-- فهو محور معنوي و أخلاقي يهدف إلى غرس مبادئ ثورة نوفمبر لدى الضباط و كذا مبادئ حب الوطن و نكران الذات و التضحية.
و قد أدى ضباط الشرطة القضائية الجدد اليمين القانونية طبقا للمرسوم رقم 73/108 المؤرخ في 6 جوان 1973 المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني لاسيما المادة 20 منه التي تنص على أنهم استوفوا الاجراءات القانونية المطلوبة و بالتالي حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية التي تسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك الوطني.