مجلس دستوري: التوقيع على إتفاقية لتشجيع البحث في مجال القانون الدستوري

تم يوم الخميس بمقر المجلس الدستوري التوقيع على اتفاقية إطار بين مركز الدراسات والبحوث الدستورية التابع للمجلس الدستوري والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري.
وقد تم التوقيع من طرف مدير عام مركز الدراسات والبحوث الدستورية محمد بوسلطان ومدير عام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراغ و ذلك بحضور كل من رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وإطارات سامية من الهيئتين. وحسب المنظمين تهدف هذه الإتفاقية إلى "تحديد أطر التشاور والشراكة والتنسيق بين الجانبين بغرض تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري من خلال توطيد العلاقة بين المركز والأساتذة الجامعيين المتخصصين والعمل المشترك على تنظيم المؤتمرات والندوات ونشر المجلات والوثائق وترقية ونشر الثقافة الدستورية".
و صرح السيد بوسلطان أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار "تنفيذ مرسوم رئاسي يخص إنشاء مركز الدراسات والبحوث الدستورية وستسمح بالاستفادة من قدرات الباحثين الجامعيين وتثمين كل ما يتعلق بمجال القانون الدستوري والعلوم السياسية". كما سيتم بموجب هذه الإتفاقية تشكيل فرق عمل مشتركة بين مركز الدراسات والبحوث الدستورية ومختلف وحدات ومراكز البحث العلمي بغرض ربط علاقة بين المجلس الدستوري ومركز الدراسات والبحوث الدستورية و بين الجامعيين و الباحثين في مختلف الجامعات الجزائرية".
من جانبه أكد السيد أوراغ أن هذه الاتفاقية "أول مبادرة تهدف الى خلق مناخ لتبادل الأفكار بين القدرات العلمية الموجودة بالجامعات و مراكز البحث العلمي". و أشار إلى أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار"تفتح الجامعة الجزائرية على محيطها الإجتماعي والإقتصادي". كما ستمكن من إعطاء "نهضة وثقافة جديدة " في أذهان الباحثين الجزائريين وأيضا "تشكيل فرق مزدوجة في مجالات متخصصة" حسب السيد أوراغ.