مجلس الأمن الدولي يشيد بجهود الجزائر في تسوية الأزمة في مالي

أشاد مجلس الأمن الدولي في لائحة حول الوضع السائد في مالي بجهود الجزائر من أجل إعادة ارساء السلم و الأمن في البلد سيما في شمال مالي.
ففي لائحته 2164 المتعلقة بالوضع السائد في مالي لاسيما تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) إلى 30 يونيو 2015 نوه مجلس الأمن بالجهود الدائمة التي تبذلها الجزائر من أجل عودة السلم في شمال البلد. و تشيد اللائحة الأممية على وجه الخصوص "بالعمل الذي تباشره الجزائر للمساهمة في إطلاق مفاوضات ذات مصداقية دون اقصاء" و تذكر "بالجهود التي يبذلها كل الفاعلون الاقليميون و الدوليون" لمساعدة الحركات بشمال مالي على مباشرة حوار شامل مع الحكومة لارساء سلم مستدام في هذا الجزء من مالي. و أعرب مجلس الأمن الأممي عن ارتياحه لجهود الجزائر في سعيها لتحقيق السلم و الأمن و مساعدة و دعم الأطراف المالية على مسار الحوار الشامل من أجل مصالحة وطنية بين كل الماليين.
و بعد أن نوه بالجهود الدولية و الاقليمية المبذولة من أجل التوصل إلى حوار يجمع مختلف الأطراف في شمال مالي تطرقت اللائحة إلى "جهود" "أولائك الذين سهلوا المباحثات مع الجماعات المسلحة التي وقعت على الاتفاق التمهيدي لواغادوغو أو تلك التي انضمت اليه من أجل تسوية الأزمة في مالي". و كانت الجزائر قد احتضنت في يناير الماضي و في يونيو لقائين لحركات من شمال مالي لمساعدة الحكومة و هذه الجماعات المسلحة على ارساء قواعد حوار مالي من شأنه أن يمهد الطريق لعودة السلام و الأمن و التنمية في شمال مالي خاصة و في البلد ككل عموما.
و يندرج اتفاق الجزائر الذي أبرم في مطلع يونيو بين حركات شمال مالي عقب هاتين الجولتين من المباحثات بعد أقل من أسبوعين من وقف اطلاق النار بكيدال بين الجماعات المسلحة و القوات المالية في إطار جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ربوع هذا البلد. و كان الرئيس المالي إبراهيم بوكبر كايتا قد أكد في تصريح له لوأج أمس الخميس بمالابو أن إشراف الجزائر على الحوار المالي الشامل حظى بترحيب جميع الماليين و "جاء في مستوى تطلعاتنا حيال هذا البلد الشقيق". و للتذكير فان الجزائر ما فتئت منذ بداية الأزمة السياسية في مالي على خلفية أعمال العنف المسلحة في مطلع سنوات 2000 تباشر عدة نشاطات وساطة بين حركات الشمال و الحكومة المركزية ببماكو.
كما قدمت مساعدتها لدعم مكافحة الجماعات الارهابية التي لا تزال منتشرة شمال مالي و منطقة الساحل مهددة بذلك استقرار و أمن هذه المنطقة التي أضحت تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية مرهونة من حينها. و توضح اللائحة 2164 "انشغال" مجلس الأمن حيال "هشاشة الأمن في شمال مالي و تواصل نشاطات التنظيمات الارهابية في منطقة الساحل". و اعتبر مجلس الأمن هذه النشاطات بمثابة "تهديد للسلم و الأمن في المنطقة و خارجها".