مالي: دول الجوار تدعو الى اغتنام الفرصة "السانحة" لمحادثات الجزائر لتحقيق السلم

دعت الدول المجاورة لمالي (موريتانيا تشاد بوركينا فاسو والنيجر) أمس الأربعاء بالجزائر الحكومة والحركات المسلحة بشمال ماليالى اغتنام الفرصة "السانحة" للشروع في المرحلة الأولى للحوار الشامل بين الماليينمن أجل التوصل الى حل سلمي وسياسي للازمة في هذا البلد.
ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أحمد أولد تاقدي خلال المحادثاتالتي شرعت فيها الوفود في اطار اطلاق المرحلة الاولى للحوار بين الماليين "مختلفالأطراف المالية الى اغتنام هذه الفرصة السانحة (اطلاق المرحلة الأولى للحوار) من أجل التصالح فيما بينها والتوصل الى سلم واستقرار دائمين".
وأشار الوزير الموريتاني الى الطابع "الاستعجالي" للوضع في مالي مؤكدا علىضرورة اغتنام هذه الفرصة "الثمينة" لاخراج مالي من الأزمة والحفاظ على وحدته الترابيةوسيادته.
ومن جهته، أشار وزير الشؤون الخارجية التشادي موسى فاكي مهامات الى "التزامالجزائر الثابت لصالح السلم والاستقرار في المنطقة موضحا أن المراحل "الهامة" قدتم اجتيازها من خلال التوقيع على اعلان الجزائر وارضية التفاهم التمهيدية.
"يجب كما قال وضع وحدة مالي فوق كل اعتبار للتوصل الى الاستقرار والسلموبعث التنمية في هذا البلد".
وأوضح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية النيجري محمد بازوم أن الجزائراتخذت كل "الاحتياطات" والاجراءات اللازمة لانجاح المفاوضات والتوصل الى اتفاقسلم شامل ونهائي بين كل الأطراف المالية.
وصرح الوزير المنتدب البوركينابي المكلف بالتعاون الاقليمي توماس بالأن اطلاق المرحلة الاولى للحوار بين الماليين يأتي في سياق "حاسم" بالنسبةلمالي وبلدان المنطقة داعيا الى "بذل كل الجهود من اجل عودة السلم والاستقرار فيهذا البلد".
وقد اطلقت المرحلة الاولى للحوار الشامل بين الماليين رسميا أمس الأربعاءبمشاركة حكومة مالي وممثلين عن الحركات الستة المسلحة وممثلين عن المجتمع الدولي.
الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقيةمن أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومةوالحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربيةللأزواد (منشقة).
و كانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط أرضية تفاهمتمهيدية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددت من خلالها تأكيدها على الاحترامالتام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
من جهتها وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على "إعلان الجزائر" حيث جددت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرةحوار شامل بين الماليين و حماية السلامة الترابية لمالي.
وإلى جانب الأطراف المالية يشارك في هذه الأشغال كل من الجزائر والنيجرو بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصاديةلتنمية دول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي.