دعوة لإدراج ملف حماية الثروات الصحراوية ضمن مهام بعثة "المينورسو" للصحراء الغربية

دعا الحاضرون في فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الخميس ببومرداس إلى إدراج ملف حماية الثروات الصحراوية ضمن مهام بعثة "المينورسو" للصحراء الغربية.
ودعت الجامعية برحو سهيلة إلى ضرورة العمل على إدراج ملف حماية الثروات الصحراوية من النهب المغربي ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو".
وأوضحت المحاضرة بجامعة باتنة في تدخلها بأن "النهب المنظم" لثروات الشعب الصحراوي من طرف النظام المغربي و ما يجنيه من أموال جراء ذلك "يطيل من عمر النزاع".
وترى السيدة برحو بأن استغلال و نهب ثروات الشعب الصحراوي "ما هو في الواقع إلا تجسيد و تقوية للاحتلال المغربي و آلاته القمعية" و يؤدي إلى "عرقلة الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل عادل للنزاع".
من جهته عرج الجامعي كريم خلفان من خلال مداخلته حول "حماية الموارد الطبيعية للأقاليم المستعمرة" على القوانين و اللوائح الدولية التي تدين جميعها نهب و استغلال الثروات الصحراوية بطرق غير شرعية.
وعلى ضوء ذلك أكد بأن " النظام المغربي لا يملك أي حق شرعي على الموارد و الثروات الصحراوية كون الأقاليم الصحراوية مدرجة في القانون الدولي و من طرف المنظمات و الهيئات الأممية ضمن الأقاليم التي لا تتمتع بالاستقلال".
ومن جانبه، أشار السيد مامي أعمر سالم خبير اقتصادي وحقوقي صحراوي في مداخلته بعدما تطرق إلى واقع استنزاف الثروات الصحراوية بالأرقام و الإحصائيات إلى أن المحتل المغربي يمارس "حصارا مطبقا" على المناطق الصحراوية بغرض " إخفاء " عن العالم " حجم النهب و الاستنزاف " الذي تتعرض لهما الثروات الصحراوية.
وفي هذا الإطار ذكر بأنه يتم " البحث عن المعلومات و التحري عن الشركات و الدول الأجنبية التي تنهب بالتعاون مع النظام المغربي ثروات الصحراويين" بغرض استغلال هذه المعلومات " في الدفاع لدى الهيئات الدولية المعنية عن حقوق الصحراويين و إدانة الناهبين للثروات."
وبدوره، أكد السيد مصطفى عبد العزيز من كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر في مداخلته بأن" أصل النزاع في الصحراء الغربية و سبب احتلالها و تشبث المغرب بها هو غناها بالموارد و الثروات الطبيعية التي تلعب "دورا محوريا و هاما" في تنمية و اقتصاد المغرب ككل.