الدولة سترفع من دعمها للمكننة في القطاع الفلاحي خلال الخماسي القادم

قررت الدولة رفع دعمها للمكننة الفلاحية خلال الخماسي القادم بتوسيعه الى اقتناء تجهيزات فلاحية جديدة وذلك تلبية لمتطلبات القطاع الفلاحي في هذا المجال وتعويض النقص الفادح في اليد العاملة حسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وستقوم الدولة خلال الخماسي القادم (2015 -2019 ) بتطوير ودعم المكننة المتخصصة مثل الجرارات و وسائل المرافقة والات الغرس والقطف والرشاشات والات الحصاد حسب ملف اعدته الوزارة عشية الاحتفال باليوم العالمي للتغذية. واوضح نفس المصدر ان "تطوير المكننة اصبح ضروريا لتغطية العجز الموجود في اليد العاملة والاستجابة لمتطلبات الفلاحة العصرية".
يذكر ان الدولة- حاليا- تدعم فقط اجهزة الري الخاصة بزراعة الحبوب وتجديد الحصادات القديمة. لذلك فان النقص الفادح في اليد العاملة الذي تعاني منه كل الشعب الفلاحية الى جانب ارتفاع الحاجيات الغذائية جعل من الضروري توسيع دعم الدولة للمكننة المصغرة والمتخصصة.
ويؤكد نفس المصدر ان "عصرنة المستثمرات الفلاحية تعتبر خيارا استراتجيا وشرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي لتمكينه من رفع تحدي الامن الغذائي و المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني".
ولرفع الانتاج يجب على الجزائر ان تخرج قطاعها الزراعي من التبعية للامطار وذلك بتطوير السقي التكميلي. وحسب وزارة الفلاحة فان الجزائر تريد الوصول الى مليوني هكتار من الأراضي الزراعية المسقية في افاق 2019 مقابل مليون و100.000 هكتار حاليا وتسعى الى رفع المساحة المسقية في شعبة الحبوب الى 600.000 مقابل 200.000 في الوقت الحالي.
وقد زاد اهتمام الدولة بالقطاع الفلاحي غداة الازمة الغذائية التي هزت العالم سنتي 2007 و2008 بحيث تم وضع سياسة التجديد الفلاحي والريفي سنة 2009 وتخصيص القطاع مبلغ مالي يقدرب 200 مليار دينار سنويا. ويخص هذا المبلغ الذي سيتم رفعه الى 300 مليار دينار خلال الخماسي القادم دعم الانتاج والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب والحبوب.
ولتفادي هذا النوع من الازمات الغذائية قامت الدولة ايضا بوضع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والبطاطا والبصل و الحليب خاصة المنتج محليا.
وتمكنت الجزائر-بتطبيق هذه السياسة الجديدة- من تحقيق الهدف الاول من اهداف الالفية للتنمية الخاص بالقضاء على الفقر المدقع سنة 2013 اي قبل التاريخ المحدد من طرف الامم المتحدة (2015 ) محققة التميز بحصولها على شهادة من طرف المنظمة العالمية للتغذية. (فاطمة حموش)