الديوان الجزائري المهني للحبوب

استثمار 10 ملايير دج في المكننة لتلبية الطلب الكبير للفلاحين
قال المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، السيد نور الدين كحال، أن الديوان استثمر 10 ملايير دج لانجاز فرع للحرث الآلي قصد تلبية الطلب الكبير للفلاحين،من خلال اقتناء 1250 حاصدة و350 جرارا وأكثر من 1000 آلة بذر.
ويلبي هذا الاستثمار حاجة الفلاحين الكبيرة الذين لا يمكنهم شراء هذه الآلات بالنظر إلى حجم مستثمراتهم التي لا تسمح لهم بجني أرباح من وراء استثمارهم في المكننة.
وأضاف المسؤول أن “70 بالمائة من مستثمرات القطاع الخاص أو تلك التابعة لأملاك الدولة تقدر بأقل من 50 هكتار بينما يتطلب استثمار آلة حصاد سعرها 1 مليون دج 400 هكتار و 100 هكتار بالنسبة للجرار و200 هكتار بالنسبة لآلة البذر.
وحسب المسؤول فإن غياب بيئة الخدمات الملائمة أسفرت عن مستثمرات غير مجهزة بشكل جيد وتسجيل أضعف المردودات في حوض المتوسط. “إلا أن المكننة والبذور تضمن لوحدها 70 بالمئة من نتائج الإنتاج”.
وبهدف التصدي لهذه الاشكالية، قرر الديوان في 2010 استحداث فرع الحراثة الآلية على مستوى كل تعاونية للحبوب والبقول قصد ضمان خدمات للفلاحين. موضحا أنه “منذ وعي الدولة بهذه المشكلة قررت وزارة الفلاحة استحداث فرع للحرث الآلي مزود بالوسائل المالية الضرورية”.
ومن ثم سخرت السلطات العمومية كل الامكانيات لدعم الاقتناء الفردي أوالخاص للتجهيزات الفلاحية، لاسيما من خلال استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتقديم الخدمات عن طريق أجهزة دعم التشغيل والشراء المشترك من قبل مجموعة من الفلاحيين.
وعلى سبيل المثال فإن آلة الحصاد مدعمة ب70 بالمائة من سعرها، في حين يضمن الباقي قرضا ميسرا لمدة 5 سنوات. ويتم تدعيم التجهيزات الأخرى من بينها تجهيزات الري وفقا لأهميتها.
وشرح السيد كحال أنه “أمر ضروري أن تشجع الدولة الفلاحيين على تجهيز مستثمراتهم من أجل تحسين المردود وبالتالي تقليص فاتورتها الغذائية”.
واعتبر المسؤول أن أثر المكننة وتحسين المسار التقني بدأ يعطي ثماره على مستوى المردود المتوسط الوطني الذي انتقل من 8 قناطير للهكتار في الثمانينات إلى 18 قنطارا للهكتار حاليا أي ارتفاع بقنطار كل سنتين.
ويتمثل الشرط الاخر الذي يضمن مردودا عاليا في السقي بالتقطير وهي تقنية اقتصادية للمياه يعمل الديوان على تشجيعها.
كما درس الديوان مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة (انابيب) صيغتين لاقتناء وسائل السقي لصالح الفلاحين.
وبالنسبة للخيار الاول سيقتني الديوان تجهيزات السقي من خلال قروض ميسرة لمنحها للفلاحين عن طريق الايجار المالي.
وأوضح السيد كحال أن الفلاح يدفع ثمن تجهيزاته بجزء من إنتاجه المسلم لتعاونية الحبوب والبقول، مشيرا إلى أن الديوان سيوقع اتفاقية مع مؤسسة أنابيب خلال الموسم المقبل.
وفيما يخص الصيغة الثانية يضمن الديوان لدى مؤسسة انابيب تسديد التجهيزات التي يقتنيها الفلاح مباشرة من المصنع. وحسب جدول زمني معد مسبقا بين الشاري والمؤسسة يقتطع الديوان ثمن التجهيز من إنتاج الحبوب المسلمة من قبل المنتج.
ويراهن الديوان على مساحة مخصصة للحبوب تقدر ب500.000 هكتار سيتم تجهيزها بنظام السقي بالتقطير على المدى القصير مقابل 95.000 هكتار حاليا من بين 3ر3 ملايين هكتار مخصصة لانتاج الحبوب.
وبإدخال هذه التقنيات يعتزم القطاع رفع المساحة الفلاحية المسقية من 1ر1مليون هكتار حاليا إلى 6ر1 مليون هكتار في افاق 2014.