أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أن الديوان استثمر 10 مليار دج لانجاز فرع للحرث الآلي قصد تلبية الطلب الكبير للفلاحين، وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح كحال أن الديوان الجزائري المهني للحبوب استثمر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 10 مليار دج لاقتناء 1.250 حاصدة و 350 جرار و أكثر من 1000 الة بذر. و يلبي هذا الاستثمار حاجة الفلاحين الكبيرة الذين لا يمكنهم شراء هذه الآلات بالنظر إلى حجم مستثمراتهم التي لا تسمح لهم بجني أرباح من وراء استثمارهم في المكننة، و أضاف ذات المسؤول أن 70 بالمئة من مستثمرات القطاع الخاص أو تلك التابعة لأملاك الدولة تقدر بأقل من 50 هكتار، بينما يتطلب استثمار آلة حصاد سعرها 1 مليون دج 400 هكتار و 100 هكتار بالنسبة للجرار و 200 هكتار بالنسبة لالة البذر. و حسب ذات المسؤول فان غياب بيئة الخدمات الملائمة أسفرت عن مستثمرات غير مجهزة بشكل جيد و تسجيل أضعف المردودات في حوض المتوسط، إلا أن المكننة و البذور تضمن لوحدها 70 بالمئة من نتائج الانتاج، و بهدف التصدي لهذه الاشكالية قرر الديوان في 2010 استحداث فرع الحراثة الآلية على مستوى كل تعاونية للحبوب و البقول قصد ضمان خدمات للفلاحين، و أوضح كحال أنه منذ وعي الدولة بهذه المشكلة قررت وزارة الفلاحة استحداث فرع للحرث الآلي مزود بالوسائل المالية الضرورية، ومن ثم سخرت السلطات العمومية كل الامكانيات لدعم الاقتناء الفردي أوالخاص للتجهيزات الفلاحية لاسيما من خلال استحداث مؤسسات صغيرة و متوسطة لتقديم الخدمات عن طريق أجهزة دعم التشغيل و الشراء المشترك من قبل مجموعة من الفلاحيين. وعلى سبيل المثال فان آلة الحصاد مدعمة ب 70 بالمئة من سعرها في حين يضمن الباقي قرض ميسر لمدة 5 سنوات، ويتم تدعيم التجهيزات الأخرى، من بينها تجهيزات الري وفقا لأهميتها. وشرح كحال أنه أمر ضروري أن تشجع الدولة الفلاحيين على تجهيز مستثمراتهم من أجل تحسين المردود و بالتالي تقليص فاتورتها الغذائية. و اعتبر ذات المسؤول أن اثر المكننة و تحسين المسار التقني بدأ يعطي ثماره على مستوى المردود المتوسط الوطني الذي انتقل من 8 قناطير للهكتار في الثمانينات إلى 18 قنطار للهكتار حاليا، أي ارتفاع بقنطار كل سنتين. و يتمثل الشرط الآخر الذي يضمن مردودا عاليا في السقي بالتقطير و هي تقنية اقتصادية للمياه يعمل الديوان على تشجيعها، كما درس الديوان مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية و المؤسسة الوطنية للأنابيب و تحويل المنتوجات المسطحة (أنابيب) صيغتين لاقتناء وسائل السقي لصالح الفلاحين. وبالنسبة للخيار الأول سيقتني الديوان تجهيزات السقي من خلال قروض ميسرة لمنحها للفلاحين عن طريق الايجار المالي، و أوضح كحال أن الفلاح يدفع ثمن تجهيزاته بجزء من انتاجه المسلم لتعاونية الحبوب والبقول مشيرا إلى أن الديوان سيوقع اتفاقية مع مؤسسة أنابيب خلال الموسم المقبل، و فيما يخص الصيغة الثانية يضمن الديوان لدى مؤسسة أنابيب تسديد التجهيزات التي يقتنيها الفلاح مباشرة من المصنع، و حسب جدول زمني معد مسبقا بين الفلاح و المؤسسة يقتطع الديوان ثمن التجهيز من انتاج الحبوب المسلمة من قبل المنتج. و يراهن الديوان على مساحة مخصصة للحبوب تقدر ب500.000 هكتار سيتم تجهيزها بنظام السقي بالتقطير على المدى القصير، مقابل 95.000 هكتار حاليا من بين 3.3 مليون هكتار مخصصة لانتاج الحبوب. و بادخال هذه التقنيات يعتزم القطاع رفع المساحة الفلاحية المسقية من 1.1 مليون هكتار حاليا إلى 1.6 مليون هكتار في افاق 2014. عبد الجبار تونسي * شارك: * Email * Print
