ليبيا : تصاعد حدة القتال يثير قلق المجموعة الدولية وينذر بأزمة إنسانية

تصاعدت حدة القتال بليبيا وبخاصة في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي بين عسكريين وميليشيات مسلحة مخلفة عشرات القتلى والجرحى ومنذرة بازمة إنسان في حين أبدت المجموعة الدولية مخاوف كبيرة ازاء حالة اللاأمن في هذا البلد ودعت الى الوقف الفوري لكافة الاعمال العدائية.
ولازالت العمليات العسكرية في شرق وغرب البلاد بين قوات الجيش الليبي وميليشيات مسلحة في كل من طرابلس وبنغازي متواصلة اليوم الاحد وسط أنباء عن تحقيق الجيش الليبي انتصارات عليها في حين دعت بعثة الأمم المتحدة الى مبادرة تقضي بوقف فوري للعمليات العسكرية في عدد من المناطق غرب ليبيا لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
وتشهد المنطقة الغربية بالعاصمة الليبية عمليات عسكرية بين قوات تابعة لغرفة عمليات "ثوار ليبيا" وأخرى تابعة للجيش الليبي ولواء "القعقاع" و"جيش القبائل" المنضوي تحت غرفة العمليات التي شكلتها رئاسة الأركان مما ادى الى مقتل 20 شخصا وإصابة 45 آخرين خلال ال48 ساعة الماضية. وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمجلس غريان البلدي الليبي شكري بلاح ان محاور كسارات رأس اللفع- ككلة والقلعة- بئر الغنم وأبوشيبة شهدت اشتباكات مسلحة مباشرة مؤكدا أن محور أبوشيبة هو المحور الأكثر شراسة في معارك اليوم حيث إن أغلب القتلى والجرحى يأتون منه.
وببنغازي لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم امرأة في أعمال عنف متفرقة امس السبت فيما توفي شخص متأثرا بجروح أصيب بها إثر هجوم انتحاري استهدف الليلة الماضية نقطة تفتيش أمنية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وارتفع بذلك الى 68 عدد القتلى في بنغازي منذ بدء اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر الأربعاء الماضي هجوما جديدا على الميليشيات الاسلامية في المدينة.
وبعد ظهر امس دارت معارك عنيفة في أماكن متفرقة من المدينة فيما شنت مقاتلات سلاح الجو الموالي لحفتر غارات على عدة مواقع يتمركز فيها الإسلاميون في منطقتي المساكن وبوعطني على الطريق المؤدي الى مطار بنينا جنوب شرق بنغازي .
دعوات دولية لوقف فوري للأعمال العدائية واقامة حكومة شاملة
رفض العنف وإدانة الإرهاب والعمل من أجل إقامة حكومة شاملة تمثل الجميع شكلت صلب الدعوات التي وجهتها المجموعة الدولية الى الاطراف المتناحرة بليبيا . فقد أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا بشدة اعمال العنف التي تشهدها ليبيا حاليا وطالبوا بوقف فوري لكافة الاعمال العدائية. وأدانت الدول الغربية في بيان صدر عنهم امس السبت الجرائم التي ترتكبها جماعة انصار الشريعة وكذلك اعمال العنف التي تقع في مختلف انحاء ليبيا بما في ذلك طرابلس ومحيطها.
وحذر البيان من ان "حرية ليبيا التي تم النضال من اجل تحقيقها طويلا ستكون في خطر ما اذا تم السماح للجماعات الارهابية المحلية والاجنبية باستغلال الاراضي الليبية لتكون ملاذا آمنا لها" واكد استعداد الدول الغربية فرض عقوبات وفقا لقرار الامم المتحدة رقم 2174 ضد كل من يهدد سلام او استقرار او امن ليبيا او يعرقل العملية السياسية هناك".
كما أدانت الحكومة الكندية من جهتها اليوم الأحد تجدد العنف في ليبيا ودعت جميع الأطراف إلى "قبول وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار". وأكدت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها اليوم "وجوب التزام الليبيين وممثليهم المنتخبين في مجلس النواب بمسار الحوار السياسي الذي أطلقه مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون . كما أكدت دعم كندا الكامل لجهود الحوار".
وحث البيان جميع الأطراف على "رفض العنف وإدانة الإرهاب والعمل معا من أجل إقامة حكومة شاملة تمثل الجميع" مؤكدا "ضرورة معاقبة من ينتهكون القانون الدولي الإنساني أو يعملون على عرقلة جهود وقف القتال" حسب البيان. وولدت الاشتباكات العنيفة بنغازى فى اليومين الماضيين بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى بنغازي موجات نزوح جماعي للاهالي مما اثار مخاوف من أزمة انسانية تلوح في الافق.
تجدر الاشارة الى ان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت تقدمت في وقت سابق بمبادرة لوقف فوري للعمليات العسكرية في كل من مناطق ككلة والقلعة غربي العاصمة طرابلس وذلك لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية على أن يبدأ تنفيذ المبادرة ابتداء من منتصف ليل السبت 18 أكتوبر 2014 ويمتد لمدة لا تقل عن أربعة أيام.
الى ذلك قررت الهيئات القضائية بمحاكم استئناف بنغازي والبيضاء والجبل الاخضر فى ليبيا اليوم وقف السير فى الدعاوى الدستورية أمام الدائرة الدستورية لحين استقرار الوضع الامنى الذى يمكن القضاء من أداء عمله باستقلال تام. وقالت الهيئات فى بيان لها صدر بمدينة البيضاء اليوم ان العوائق التى تواجه السلطات القضائية فى ليبيا هى أن تفقد القضاء استقلاله وحيادته خاصة وأن ليبيا ما تزال تحت البند السابع مما يودى الى عدم الثقة فى عدالة قضائها.
وأعلنت عن اعتراضها ورفضها قيام أيا كان بالتأثير بطريق التظاهر أو التأييد أو الرفض أو التعبير بأى وسيلة كانت أمام المحكمة العليا أو أى محكمة أخرى أو أي هيئة قضائية لانه ان لم يشكل اكراها ماديا فهو اكراه معنوي.