قانون الصحة الجديد: نقابة الصيادلة تدعو الى تحديد سياسة وطنية تنظم المهنة

جدد المجلس الوطني لنقابة الصيادلة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة دعوته للأخذ بتوصياته خلال اعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد لا سيما فيما يتعلق بتحديد سياسة وطنية تنظم المهنة.
وأعرب رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة الدكتور لطفي بن باحمد لدى افتتاح لقاءات الصيدلة الدولية للجزائر عن اسفه لكون التوصيات التي احصتها لجنة الاتصال والتفكير التي تمثل كل الصيادلة والتي تشمل جوانب عديدة مرتبطة بالمهنة لم يتم اخذها بعين الاعتبار في صياغة المشروع التمهيدي.
وأضاف السيد بن بامحد أنه "اضافة الى غياب سياسة صيدلانية وطنية" يتضمن النص القانوني في طور الاستكمال على عدة نقائص" منها مفهوم المسؤولية الصيدلانية للمؤسسة فيما يتعلق بتوفر المنتوجات الصيدلانية ونوعيتها".
وبشأن الصيدلة الاستشفائية فان هذا الفرع يبقى "غير واضح" في المراكز الاستشفائية والنص الجديد كما قال لا ينص على أن يصبح هذا الاخير مصلحة "كاملة الحقوق" مبرزا "الممارسات الحسنة" لمهنة الصيدلة.
واعتبر أن القانون الجديد "لا يكرس وجوب تسييرهذه المصلحة للصيدلة الاستشفائية من طرف صيدلاني ممارس استشفائي مخصص لهذا النشاط" كما "لا يذكر بتاتا" الدعم للانتاج الصيدلاني الوطني.
و حرص ممثل وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات المدير العام للصيدلة و التجهيزات الطبية الدكتور حمو حافظ على طمانة مهنيي هذا القطاع بانه سيتم اخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار في القانون المنظم للصحة في الجزائر.
كما اعرب المتدخل عن الاهتمام الذي توليه الوزارة الوصية لمراقبة الدواء.