بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين برسالة بمناسبة انعقاد مؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، فيما يلي نصها الكامل: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. السادة الرؤساء، ضيوفنا الأعزاء، أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، يسرني أن أرحب بكم في الجزائر بمناسبة انعقاد هذه التظاهرة العلمية المتميزة، التي ينظمها المجلس الدستوري الجزائري إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لإنشائه بموجب دستور 23 فبراير 1989 وهي فرصة سانحة لتثمين الأشواط التي قطعتها البلدان الإفريقية في المجال الدستوري، وهو مجال، كما تعلمون، ذو أهمية قصوى، كونه يبرز الإرادة والعزيمة في دعم أسس بناء دولة القانون وتثبيتها، وتطويرها، وفي ترقية القيم الدستورية التي تحمل في طياتها مرتكزات النمو والاستقرار. وإذ أشكر سعيكم، أدعم ما تبذلونه من جهود في التفكير والتحليل، معربا لكم، في ذات الوقت، عن عمق المشاعر التي تكنها الجزائر لقارتنا، و هي المشاعر التي كنا وما زلنا نعمل على تجسيدها على أرض الواقع، من خلال كافة أعمال التعاون، التي تقوم بها بلادنا على جميع الصعد. كما أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي الكبير، لتنظيم هذه الفعالية في وقت يتزامن مع احتفاء الشعب الجزائري بالذكرى الستين لاندلاع ثورته التحريرية المظفرة من أجل استرجاع "حقه" وسيادته. وهنا، تتقاطع الرمزية بين نضال الشعب الجزائري من أجل استقلاله، وبين تمسكه الدائم بسيادة القانون. وفي هذا الصدد، أود أن أحيي المجلس الدستوري الجزائري على الجهود التي يبذلها، مشيدا في نفس الوقت بكل الهيئات القضائية الدستورية في افريقيا لوفائها لمبادئ دولة القانون، وسعيها الدؤوب لتعميق مضمون هذه المبادئ وتكريسها، وتكييفها مع خصوصياتها وواقعها. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن مقتضيات القانون التي يتناولها الدستور أساسا، تندرج في سياق الأهداف المنوطة بدولة القانون، والرامية إلى تحقيق المساواة في الحقوق، والواجبات بين جميع المواطنين، وتكريس أسس الديمقراطية، وقواعد الحكم الراشد. ولا شك في أن هذا هو التحدي الذي يستقطب اليوم أكثر من أي وقت مضى، كل اهتمامنا، والذي سنسخر له كافة الإمكانيات اللازمة ونهيئ له الظروف الملائمة لتحقيقه. يأتي مؤتمركم هذا، في وقته المناسب، إذ سيسمح لنا بالتذكير بالأشواط التي قطعتها بلداننا على درب تحقيق هذه الأهداف، وكذا بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، على الصعيد القاري، لضمان احترام أمثل للنظام الدستوري. صحيح أن تظاهرتكم العلمية هذه، تندرج في إطار الأنشطة التي تقوم بها الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، التي ظهرت معظمها للوجود منذ ثلاثة عقود خلت، إلا أنها تأتي أيضا، في ظرف عالمي يسوده الاضطراب، وتجري فيه تحولات عميقة، في افريقيا على العموم والعالم العربي الإسلامي على الخصوص، تميزها ظروف صعبة وقاسية، تنعكس آثارها على شعوبهما بصفة خاصة. وعلى الرغم من جميع مخاطر هذا الراهن ومصاعبه، فإن افريقيا أخذت على عاتقها مبادرات واعدة، والتزاماتها. وهنا لا بد من التذكير بالجهود المبذولة لإنجاح مبادرات النيباد، وبجميع برامج التنمية التي تصب في صالح القارة، وتلك المبذولة من أجل توسيع رفعة العلاقات الإفريقية-الإفريقية في جميع المجالات. وإن ما يثلج صدري أيضا، هي تلك الخطوات الكبيرة، التي قطعها أشقاؤنا الأفارقة في مجال القضاء الدستوري، هي خطوات تنم عن حسن اختيار الآلية التي تساعدهم، بما يتماشى وخصوصياتهم من جهة، والقيم العالمية من جهة أخرى، سعيا إلى ترسيخ مبادئ دولة القانون، وقبول سمو الدستور فوق كل اعتبار. كما أن الجزائر، التي دأبت على ضمان الاحترام الصارم لمبدأ القاعدة القانونية المجسدة في الدستور، تسعى إلى تحسين الإطار المؤسساتي، من خلال تعزيز نصوصها الدستورية وفرض احترامها من قبل الجميع، مواطنين وسلطات عمومية على حد سواء. ونرى من الضروري التذكير بالمكانة التي تتبوؤها المؤسسة المكلفة بفض النزاع الدستوري، في النظام المؤسساتي الجزائري، فهي مؤسسة سيادية تتمتع بالاستقلالية، وتحظى قراراتها التي تستند إلى الدستورية كمرجع أساسي لها، بالتطبيق الصارم من لدن السلطات العمومية. إذ يسهر المجلس الدستوري على مطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية للقانون الأسمى للبلاد، ويضمن صحة العمليات الانتخابية. لقد عرف كيف ينشئ، توافقا حول مكانته ودوره، والفاعلية القانونية لقراراته وآرائه. وتبقى المشاركة النشطة للمجلس الدستوري في تعزيز، وترسيخ دولة القانون، حافزا قويا في مسيرته الدؤوب لدعم الديمقراطية وترسيخها. ويتجلى هذا الالتزام من خلال إنشاء مركز للدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، وإقامة شبكة علاقات واسعة، من شأنها تكثيف علاقات التعاون وتوطيدها مع الهيئات المماثلة، وغيرها من الفضاءات التي تُعنى بالرقابة الدستورية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبهذا يكون المجلس الدستوري قد حقق انفتاحه على الوسط الجامعي، ليس بإشراك باحثينا في العمل الدستوري الذي نحن بصدد تشييده فحسب، بل كذلك بنشر الثقافة الدستورية الحقيقية على نطاق واسع. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن تسارع الأحداث التي مست البلدان النامية تحديدا، في العقود الأخيرة، يبين مدى التطور السريع الذي يشهده العالم، ويؤكد الرغبة في إعادة تشكيله، كما يكشف في الوقت ذاته، أن افريقيا القارة التي تزخر بقيم حكيمة على الرغم مما تعانيه من وطأة الاضطرابات، إلا أنه باستطاعتها رفع التحديات الكبيرة التي تفرضها عليها سرعة هذا التطور. والدليل على ذلك، هو أن معظم البلدان الأفريقية قامت تدريجيا باستيعاب المفاهيم الجديدة للقانون الدستوري، ثم أثرته مع مرور الوقت، بتخصصات عديدة. وخير برهان على ذلك إنشاء عدالة دستورية، تولتها هيئات، أوكل لها اختصاص فض النزاع الدستوري، مما أفرز ثروة اجتهادية كبيرة، رسخت لمبادئ دستورية قيمة، وأقرت بشكل واسع للحريات والحقوق الأساسية، ومبادئ الحكم الراشد، وكرست مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس الرقابة البرلمانية. ولقد التزمت الجزائر منذ أكثر من عقدين هذه الديناميكية، حيث أن التعديلات الدستورية التي باشرتها منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها السياسية في تكييف القانون الأسمى للبلاد مع تطوير مجتمعها، والتسلح بالأداة القانونية اللازمة للاستجابة بالشكل الأمثل، للمتطلبات التي تمليها العلاقات الدولية التي مسها التطور وكانت محل تجديد بشكل لم يسبق له مثيل. وفي هذا الصدد، حققت الجزائر قفزة نوعية من الدرجة الأولى بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها، وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي، إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، تستعد الجزائر لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية، وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة. فمن الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها، ولذلك فإننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال، إن بلادنا التي عانت من ويلات الإرهاب، ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا. وفي ذات الوقت، فإن الجزائر لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من افريقيا. وهذه الجهود هي تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن إعداد "حصيلة دستورية" هو في حد ذاته عمل مثمر لأنه يفسح لنا المجال لتقييم مدى التطور والتقدم الذي أحرزناه، ولأنه يتيح لنا الفرصة أيضا لتقييم أنفسنا، من خلال المسار النبيل الذي تجسده بما في ذلك "الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء" التي تمثل تقدما، من حق إفريقيا أن تفخر به. وهو ما يجعلني أقول إن مؤتمركم يندرج في هذا السياق، لمسعى يزاوج بين المعاينة والاستشراف من أجل مواجهة التحديات الجديدة بشكل أفضل. أتمنى لكم كل التوفيق في أعمالكم وإقامة طيبة بين ظهرانينا. والسلام عليكم ورحمة الله".
