مشروع القانون حول التعاضديات الاجتماعية: تنسيقية التعاضديات تقترح إنشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي

أكد الناطق باسم تنسيقية التعاضديات عبد القادر حرمات أن هيئته تقترح إنشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي يكون مماثلا للصندوق الوطني للتقاعد وليس صندوقا لكل تعاضدية مثلما ينص عليه مشروع القانون حول التعاضديات الاجتماعية.
في تصريح لوأج أقترح السيد حرمات انشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي مماثل للصندوق الوطني للتقاعد أو صندوق للتقاعد تكميلي مشترك بين التعاضديات".
للتذكير فان مشروع القانون حول التعاضديات الاجتماعية الذي سيعرض للتصويت يوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني ينص على أن التقاعد التكميلي يجب أن يمول من قبل صندوق للتقاعد التكميلي يتم انشاؤه من قبل كل تعاضدية اجتماعية.
و أوضح السيد حرمات أن اللجنة التي "تثمن" التقاعد التكميلي المقترح في مشروع القانون حتى و إن كان اختياريا ترفض بالمقابل فكرة انشاء صندوق تكميلي للتقاعد خاص بكل تعاضدية.
و أشار إلى أن هذه المادة "لن تزيد سوى من تأزم الوضع المالي" للتعاضدية مضيفا أن اللجنة التنسيقية للتعاضديات تأمل في اعداد "قانون خاص "متعلق بهذا التقاعد التكميلي.
و أضاف أن اللجنة تدعم ادماج التعاضديات الاجتماعية في نظام بطاقة "الشفاء" الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا. في مادته 10 يوضح مشروع القانون أن "المعلومات المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية التي تخص المؤمن اجتماعيا يجب أن تدرج في البطاقة الالكترونية للمؤمن التي تنص عليها أحكام القانون المتعلق بالتأمينات.
لدى تطرقه لانشغالات التعاضديات المتعلقة بشأن نسبة مصاريف تسيير كل تعاضدية المحددة ب 8% في مشروع القانون اعتبر السيد حرمات أن هذا الرقم "يبقى غير كاف" و قد يؤدي إلى "اختفاء" التعاضديات. و أضاف أن "التعاضديات كانت قد طالبت لدى مجلسها الوطني الاستشاري بنسبة نفقات تسيير تتراوح ما بين 15 و 18%".
و حسب نفس المسؤول فان نفقات تسيير التعاضديات تخص "عدة مهام لا سيما الأجور و الأعباء التجارية و مصاريف الأملاك المنقولة".
و بشأن جانب مراقبة التعاضديات تقترح لجنة تنسيق التعاضديات انشاء سلطة وطنية تضم ممثلي الادارة و التعاضديات بغرض ضمان الرقابة و التوجيهات. و ينص مشروع القانون الذي تجري مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني في فصله الخاص برقابة التعاضدية الاجتماعية على أن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يتولى مراقبة شروط تطبيق أحكام القانون الحالي.
و تعد التعاضدية العامة 1ر1 مليون منخرط موزعين عبر أكثر من 30 تعاضدية اجتماعية و 7 مليون من ذوي الحقوق المستفيدين.