اللجنة التنسيقية للتعاضديات تدعو إلى تأجيل المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية

دعت اللجنة التنسيقية للتعاضديات اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى تأجيل المشروع التمهيدي المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي أعدته الإدارة بشكل "أحادي الطرف".
و صرح الناطق باسم اللجنة التنسيقية للتعاضديات عبد القادر حرمات خلال ندوة وطنية حول التعاضد أن "ممثلي التعاضديات درسوا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية و أعلنوا عن رفضه. و يطلبون كذلك تأجيل عرضه أمام البرلمان".
و فسر هذا الرفض بكون الوثيقة المعنية أعدت بشكل "أحادي الطرف" من قبل الإدارة و دون مشاركة التعاضديات".
و أضاف السيد حرمات أن المشتركين في التعاضديات يدعون إلى أن تقوم النصوص الجديدة حول التعاضد "بتعزيز مبدأ الحرية و تليين التدخل الإداري و تشديد الطابع الديمقراطي لتسيير التعاضد".
و من بين المطالب المعبر عنها خلال هذه الندوة تطوير اتفاقية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية-تعاضديات من خلال "دمج استجابة لحاجيات المؤمنين في التعاضديات تقوم على المساواة في المعاملة في إطار تطبيق بطاقة الشفاء".
كما تم اقتراح تشكيل "تعاضدية تساهمية من شأنها تقديم عنصر نشط لكل قطاع اجتماعي".
و أوصى المشتركون في التعاضديات بأن يكون هذا الاجراء "اختياريا" من خلال تمكين انشاء صندوق وطني واحد للتقاعد التكميلي لعدم وضع التعاضديات أمام "صعوبة كبيرة للتعويض الاجتماعي".
و يهدف مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي سيعرض على البرلمان إلى تحديد اجراءات تشكيل و تنظيم و سير التعاضديات الاجتماعية.
و يأتي النص الذي يتضمن 110 مادة لتعديل أحكام القانون 90/33 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية و يندرج في سياق إصلاحات النظام الوطني للضمان الاجتماعي التي تمت المصادقة عليه خلال الثلاثيتين ال13 و ال14.
و تتعلق كذلك بالقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية و توسيع حقل تدخلها و دمج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن الاجتماعي شفاء و نظام الدفع من قبل الغير و تأسيس التقاعد التكميلي.
تضم اللجنة التنسيقية للتعاضديات التي أنشئت سنة 2009 حوالي 30 تعاضدية تمثل مختلف قطاعات النشاط.