الجزائر لا يمكنها تصور مكافحة التغيرات البيئية منفصلة عن أولويات التنمية

أكدت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة, بوجمعة يوم الخميس بليما, أن الجزائر لا يمكنها تصور مكافحة التغيرات البيئية منفصلة عن أولويات التنمية.
وأوضحت الوزيرة في مداخلة لها أمام المؤتمر ال 20 للأطراف للإتفاقية-الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية, أن الجزائر "تواجه صعوبات عديدة, وعلى غرار الدول النامية, فإنه لا يمكنها تصور مكافحة التغيرات البيئية منفصلة عن أولويات التنمية".
و في هذا الصدد, عرضت السيدة بوجمعة -حسب بيان لوزارتها- "مساعي الجزائر الطوعية التي تهدف الى التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية لا سيما فيما يتعلق بالتعزيزات التشريعية وعمليات التشجير وتجنيد الموارد المائية لري المناطق المعرضة للجفاف واستبدال استعمال المواد السائلة القابلة للإحتراق بالغاز الطبيعي وغاز البروبان المميع اللذان يمثلان مصدرا للطاقة النقية والمواد الأقل تلويثا".
كما تطرقت إلى "برنامج طموح يتم اعداده لتنمية الطاقات المتجددة وذات النجاعة الطاقوية وكذا اتخاذ اجراءات محفزة ووضع تعريفة شراء كهرباء مضمونة انطلاقا من منشآت تستعمل الطاقة الشمسية وحبس الكربون الذي يسمح باسترجاع 4 ملايين طن من الأوكسجين".
وذكرت في هذا الصدد "برنامج خاص بالتسيير المدمج للنفايات, لاسيما غلق وإعادة تأهيل المفرغات العمومية مع تثمين غاز الميثان, اضافة الى ميدان النقل حيث يتم تعزيز النقل الحضري والنقل ما بين المدن".
كما أكدت الوزيرة على "أهمية الطابع المنصف الذي يجب ان يكتسيه الإتفاق المناخي المستقبلي, وفي مقدمته الطريقة الشفافة المتبعة لإعداده", مشيرة الى أن "التقدم المرجو تحقيقه مرتبط بتجسيد البلدان المتطورة لالتزاماتها, لا سيما فيما يخص توفير وسائل التنفيذ".
من جهة أخرى, إعتبرت أن التمويل "يمثل حجر الأساس الذي ترتكز عليه كل الاعمال الموجهة لمكافحة التغيرات المناخية", مجددة دعوتها الى "ضرورة احترام الدول للإلتزامات المنصوص عليها في الإتفاقية".
كما أكدت على ضرورة "الإستعجال في الرسملة الفعلية للصندوق الأخضر للمناخ التي تعد أولى أولويات الالتزامات المتخذة من قبل البلدان المتقدمة". ورافعت الوزيرة بالمناسبة من أجل حماية قارة افريقيا "باعتبارها أكثر القارات
تأثرا بانعكاسات التغيرات المناخية" مشيرة الى أن الجفاف والتصحر والفيضانات من "أهم الظواهر التي تميز افريقيا, وهي القارة الوحيدة المذكورة في الإتفاقية". وتشير غالبية التقارير العالمية إلى تصنيف إفريقيا ضمن المناطق الأكثر
تأثرا بانعكاسات التغيرات المناخية, ولهذا السبب أكدت الوزيرة على أن "التكيف أصبح بالنسبة لنا أولوية قصوى".
كما دعت الى ضرورة "بذل الدول المتقدمة للمزيد من الجهود لتحقيق التوازن والإنصاف في إطار التغيرات المناخية ", معتبرة أن هذه الدول هي "المسؤولة تاريخيا عن هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل البشرية جمعاء".
و في الأخير, جددت "اعتراض الجزائر الشديد على كل محاولة إعادة تفسير أو كتابة أو تفاوض حول الإتفاقية "داعية إلى ضرورة" تدعيم التعاون متعدد الأطراف, مما يسمح بالتطور الشامل والمتناسق والطموح".