مسابقة لتوظيف 15 ألف أستاذ في مارس المقبل

بن غبريت تكشف عن "اللاءات" الثلاث للحكومة
أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن فتح مسابقة بأكثر 15 ألف منصب تخص أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم، يتم تنظيمها شهر مارس المقبل على أن يوظف الناجحون مطلع الدخول المدرسي المقبل لتفادي تكرار سيناريو العجز الذي سجلته مصالح الوزارة هذا الموسم الدراسي.
وكشف إيدير عاشور المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر عن أن الوزارة الوصية قررت فتح مسابقة ب15 ألف منصب شهر مارس المقبل تخص أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم. وأوضح المتحدث نقلا عن الوزيرة بن غبريت عقب اللقاء الذي جمع الطرفين بمقر الوزارة الوصية أمس أنه سيتم توظيف هؤلاء مطلع الموسم الدراسي المقبل علما أن الوزيرة بن غبريت سارعت إلى مطالبة الجهاز التنفيذي بخلق مناصب عمل جديدة حسب احتياجات القطاع بعد ضغوطات مارستها عليها النقابات وأعطت بموجب ذلك -يضيف المتحدث- الحكومة موافقتها على تخصيص أكثر من 15 ألف منصب للأساتذة مارس المقبل يتم توظيفهم في الموسم الدراسي 2015 - 2016.
ويعتبر هذا الإجراء، مكسبا كبيرا للشركاء الاجتماعيين الذين حذروا خلال العديد من المناسبات من عجز كبير في التأطير بجميع المستويات من شأنه التأثير على نجاح الموسم الدراسي، بالنظر إلى المشاكل الكبيرة المترتبة عنه، خاصة أن العجز أصبح يشمل أغلبية المواد خاصة الرياضيات اللغات الحية والفيزياء، علما أن العديد من المؤسات تعاني عجزا إلى غاية اليوم.
نقابات التربية تدرس خيار الإضراب في الفصل الثاني
رفضت مصالح الوزير عبد المالك سلال، رسميا، تلبية أهم مطالب عمال قطاع التربية انطلاقا من مراجعة القانون الخاص، وإعادة النظر في سياسة الأجور إلى إقرار التقاعد بعد 25 سنة خدمة، فيما أكدت الوزيرة بن غبريت بأن وزارة المالية تدرس حاليا التبعات المالية التي ستنتج عن الأثر الرجعي للزيادات الناتجة عن عملية الإدماج، قبل الفصل في قرار صرفها.
نقلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت صباح أمس ردود سلبية من الحكومة لمجلس ثانويات الجزائر عن المطالب التي يناضل من أجل التنظيم رفقة باقي نقابات القطاع منذ سنوات. وقال إيدير عاشور المنسق الوطني للكلا عقب اللقاء الذي جمعه مع المسؤولة الأولى على القطاع الذي دام حوالي أربع ساعات، أنه تم التطرق إلى مختلف الانشغالات المتضمنة في لائحة مطالب هذه النقابة، إلا أن رد الحكومة كان سلبيا حسب ما أبلغتهم به بن غبريت، حيث رفضت مصالح الوزير سلال الاستجابة للمطالب الأساسية التي تناضل من أجلها النقابات منذ سنوات مثلما هو الحال لإعادة فتح ملف القانون الخاص بمستخدمي القطاع، ومراجعة سياسة الأجور، إضافة إلى إعادة النظر في سن التقاعد، وهو ما اعتبره المتحدث ، مخيبا للآمال، ومن شأنه ضرب استقرار القطاع خلال الفصل الثاني من العام الدراسي، مؤكدا بأن تنظيمه لن يتراجع عن هذا المطلب المشترك بين مختلف النقابات المستقلة في الوظيفة العمومية، حيث سيتم التنسيق مع ممثلي هذه الأخيرة، للتكتل ضد الحكومة والضغط عليها إلى غاية الاستجابة لهذه المطالب.
وزارة المالية:
لم تفصل بعد في الأثر الرجعي للزيادات
وفيما يخص قرار التراجع عن الأثر
الرجعي للزيادات المالية التي ستنتج عن عملية الإدماج المقررة مؤخرا، وتدخل حيز التنفيذ فعليا قبل نهاية العام، قال المتحدث نقلا عن بن غبريت، إن مصالحها لم تتلق لحد الآن ردا رسميا من وزارة المالية فيما يتعلق بالأثر الرجعي، حيث يتم حاليا دراسة الآثار المالية لهذه الزيادات، قبل الفصل نهائيا في إمكانية تطبيقها بأثر رجعي أم لا. وعن موقف التنظيم من الرد السلبي للحكومة، قال المتحدث إن الجمعيات العامة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة محضر الاجتماع، قبل الفصل في قرار نهائي، بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية خلال دورة المجلس الوطني خلال ديسمبر المقبل، مؤكدا أن القرارات السلبية للحكومة من شأنها التأثير سلبا على الفصل الثاني من الدراسة، مرجحا إمكانية الدخول في إضراب مع بداية الفصل الثاني.