لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تمنح الضوء الأخضر لشركة متخصصة في الإيجار المالي لإطلاق قرض سندي

منحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة موافقتها للشركة المغاربية للايجار المالي-الجزائر من اجل إطلاق قرض سندي مؤسساتي، حسبما علمت اليوم الثلاثاء وأج لدى اللجنة.
و يتعلق الامر بقرض سندي بأجل يبلغ خمس (5) سنوات و بقيمة ملياري دينار، حسبما اوضح ذات المصدر.
و قد تم التاشير على المذكرة الاعلامية المتعلقة بالقرض قبل اسبوع من طرف لجنة مراقبة البورصة.
و تتضمن هذه العملية اطلاق 200 الف سهم سندي عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 الاف دج للسهم السندي الواحد وهي مخصصة للمكتتبين المؤسساتيين (بنوك و مؤسسات مالية و مستثمرين مؤسساتيين اخرين) يضيف نفس المصدر.
وتبلغ نسبة الفائدة السنوية المرتبطة بالقرض 5ر2 بالمائة بالنسبة للسنة الاولى من الاكتتاب لترتفع تدريجيا الى 75ر2 بالمائة سنة 2016 و 25ر3 سنة 2017 و 4 بالمائة في 2018 و 5 بالمائة في 2019. و تكفل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بضمان القرض السندي بنسبة 50 بالمائة اي ما يمثل مليار دج. "و يتعلق الامر بضمانة نهائية و غير مشروطة" تقول اللجنة.
أما بالنسبة لوديعة الضمانة فقد دفعها القرض الشعبي الجزائري و هي تمثل 50 بالمائة من قيمة القرض السندي أي ما يعادل مليار دج.